كشف وزير العدل إبراهيم نجار أنه تسلّم من السلطات السورية لائحة بـ115 اسماً لموقوفين ومحكومين لبنانيين في السجون السورية «لم يكونوا مدرجين على اللوائح اللبنانية». وذكر نجار خلال الاجتماع الشهري للجنة تحديث القوانين أن «اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة قضية المعتقلين في السجون السورية تسلمت من اللجنة القضائية السورية لائحة بأسماء الموقوفين أو المحكومين اللبنانيين الموجودين في السجون السورية».
وأوضح وزير العدل أن «هذه اللائحة تنقسم إلى قسمين: قسم لمحكومين أو يجري التحقيق معهم بجرائم عادية في السجون المدنية، وقسم آخر لموجودين في السجون الأمنية السورية وهم محكومون في قضايا إرهابية أو قضايا تتناول السلامة العامة في سوريا».
وآثر وزير العدل إرجاء إعلان الأسماء التي تتضمّنها اللائحة السورية إلى وقت لاحق.
ومن ناحية أخرى، دعا نجار إلى دراسة ما يمكن إقراره على الصعيد القانوني لملاحقة التعويضات التي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل بدفعها للبنان بسبب التلوث الذي أحدثته في المياه الإقليمية اللبنانية خلال حرب تموز 2006.
واقترح نجّار درس عدد من مشاريع القوانين بدءاً من استبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد غير القابل للخفض، فضلاً عن البحث في تطبيق قانون خفض العقوبات الصادر منذ عام 2000، لافتاً إلى أن صدور التشكيلات القضائية قد يسمح بتعيين قضاة يسهمون في تنفيذ القانون المذكور. وتحدّث عن أهمية وضع مشاريع قوانين تهدف إلى تحديث البنى التحتية لقصور العدل.
(الأخبار)