أعطت وزارة المال الجمعيات الأهلية حق استرداد الضريبة على القيمة المضافة من مختلف مشترياتها، شرط فتح دفاترها كاملة لمراقبي الضرائب. لكن الاستجابة لهذا الامتياز كانت ضعيفة، الأمر الذي يشير إلى أن مؤسسات الرعاية ليست فقط غير متعاونة في الانتقال من «الإيواء» إلى الرعاية البديلة، بل غير مستعدة أصلاً لأن تتقدم بميزانية دقيقة لوزارة المال، ما يذكر بشركات القطاع الخاص التي تتهرب من تقديم تصاريح سليمة عن أعمالها المالية