يرفض متخرّجو المعهد الفني التربوي (IPNET) تثبيتهم عبر مجلس الخدمة المدنية. فالمتخرّجون الـ356 في الدورات ما بين 2004 و2008 ينتظرون تعيينهم في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني على غرار سابقيهم، عبر مجلس الوزارء، نظراً إلى الحاجة إليهم في التعليم والمهمات الإدارية
رندلى جبور
أبلغت بهية الحريري، وزيرة التربية والتعليم العالي، متخرّجي المعهد الفني التربوي أنّ تعيينهم سيجري خلال شهرين عبر مجلس الخدمة المدنية. وقع الخبر وقوع الصاعقة على المتخرّجين. الطرح ليس مقبولاً، حسب رئيس لجنة المتابعة، إيلي مدوّر. «فالعادة جرت على تثبيت كل متخرّجي المعهد عبر مجلس الوزراء دون سواه، فيما يبدي مجلس الخدمة المدنية رأيه». أما السبب الثاني للرفض فهو أن مجلس الخدمة المدنية يفرض مباراة دخول «بتطيّر نصف المتخرّجين ويبلغ عددهم 356 أستاذاً».
تبدي الحريري تخوّفها من التعيين التلقائي، وخصوصاً أنّه قد يكون بين المتخرّجين من لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة. هنا يطرح الشباب حاجة المعاهد التقنية إلى إداريين، «فمن لا يبرع في التعليم يسَلّم مهمات إدارية». ويعقّبون: «كثيرون منا متعاقدون في المدارس الرسمية». ويضيف مدوّر: «أنا مدرّس في معهد مهني في البقاع الغربي بلا مدير، ما يعني الحاجة إلى تعيينات إدارية».
هكذا وبلا موعد، قرر المتخرّجون لقاء الحريري بعدما فشلوا في أخذ موعد منذ تولّيها وزارة التربية. توجه مئة وعشرون متخرّجاً إلى دارة الوزيرة في مجدليون. وكان الاستقبال «ليش جيتو بلا موعد، كنا رح نعطيكم موعد». رفض الشباب العودة دون لقاء، فاستقبلت الوزيرة أربعة منهم هم رئيس اللجنة إيلي مدوّر، نائب الرئيس حسن سرحان وأمين السر حسام عيد وأمين الصندوق روي نهرا.
انتهت الزيارة للحريري وبدأت الزيارات لعدد من النواب والمعنيين، منهم عضو لجنة التربية النائب حسن فضل الله الذي أكد عدم أحقية التثبيت عبر مجلس الخدمة المدنية، وأعلن تضامنه مع المتخرّجين في أي اعتصام أو تحرك «لأن هذا حقكم». ولم تختلف مواقف الوزير محمد فنيش ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل حسن اللقيس.
على صعيد آخر، أبلغ أعضاء اللجنة المدير العام للتعليم المهني والتقني، أحمد دياب، بما جرى في اللقاء، فكان أن أبلغهم بضرورة الشروع في معاملات التثبيت عبر مجلس الخدمة المدنية، وقال: «ما بدي زعّل الست بهية». وفي الوقت ذاته، طالب الشباب بالتحرك السريع قبل فوات الأوان. ويتحدث مدوّر عن ضغوط يمارسها مستشار الوزيرة باتجاه عدم التعيين، لكونه يملك معهداً تقنياً يمنح شهادات DS ولا يعترف بشهادات LET التي يمنحها المعهد الفني التربوي.
أما السبب الثاني، حسب مدوّر، فيكمن في غياب التوازن الطائفي، وخصوصاً أن الأقلية من المتخرّجين ينتمون إلى الطائفة السنّية، والتوزيع كالتالي: 60 سنّياً في مقابل 147 مسيحياً و150 شيعياً.
وكان الأمل قد لاح مع التوصية التي أصدرتها الحريري بتاريخ 28/3/2006، حين كانت رئيسة للجنة التربية النيابية. ورفعت الحريري التوصية إلى وزير التربية آنذاك خالد قباني دعت فيها إلى تثبيت هؤلاء المتخرّجين على غرار سابقيهم. وفي هذا الإطار، يذكّر مدوّر بأنّ الطلاب اختاروا إكمال مسيرتهم العلمية في معهد IPNET (الدكوانة ــــ بئر حسن ــــ طرابلس) نظراً إلى الحاجة إليهم وفق اختصاصاتهم، وبالتالي حتمية تثبيتهم فور تخرّجهم.
أما الأمل الثاني، فدغدغ الشباب فور تأليف الحكومة في حزيران الماضي وتعيين صاحبة التوصية وزيرة للتربية والتعليم العالي.
وينوي المتخرّجون عقد مؤتمر صحافي يطرحون فيه المشكلة بالتفصيل، تمهيداً لتنفيذ اعتصام أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي.

مباراة حتمية

يوضح أحمد دياب، المدير العام للتعليم المهني والتقني، أنّ تعيين متخرجي العهد الفني التربوي في عام 2004 كان سياسياً. فقد خالف القرار رأي مجلس الخدمة المدنية الذي أقرّ حينها المباراة شرطاً أساسياً للتثبيت. ويستند المجلس في رأيه إلى أنّ تعيين أستاذ تعليم فني ليس ملزماً للدولة ما دامت لا تتوافر في الأستاذ بعض الشروط المتعلقة بمهمة المعهد السابقة قياساً على كلية التربية في الجامعة اللبنانية، أي التعهد والمنحة الشهرية وحجز وظائف. من هنا تصرّ وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، حسب دياب، على المباراة. وكانت الحريري قد عرضت أمس مع النائب سمير الجسر ملف المتخرجين الذين يطالبون بإدخالهم إلى الملاك بناءً للحاجات المستجدة في المهنيات.