يبدو سائقو الدراجات النارية غير مكترثين للتشدد في تطبيق قانون السير الذي بدأته القوى الأمنية قبل 5 أيام. إذ لا يزال معظم مخالفي القانون منهم يتجولون بحرية، وتبرر الشرطة ذلك بضعف الإمكانات والعديد
أمل إسماعيل
حواجز أمنية وزحمة سير في شوارع العاصمة. فمنذ منتصف الشهر الحالي، بدأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد في تطبيق أحكام قانون السير. ويبدو أن هذه الإجراءات بدأت تعطي بعضاً من ثمارها، إذ يلاحَظ أن عدد الملتزمين بوضع حزام الأمان قد ازداد خلال الأيام الخمسة الماضية، خوفاً من الغرامة وحجز رخصة القيادة. إلا أن هذه الإجراءات لم تُظهِر تطبيقَ القانون على سائقي الدراجات النارية بفاعلية. فرغم وجود قرار من مجلس الأمن المركزي صدر في أيار الماضي يمنع سير الدراجات بعد الساعة السادسة مساءً، لا يزال أصحاب الدراجات يتجولون ليلاً بحرية شبه تامة. ورافق ذلك غض نظر شرطة السير عن توقيت التجول، مقابل التركيز على قانونية هذه الدراجات. وكشف أحد المسؤولين الأمنيين لـ«الأخبار» أن قرار مجلس الأمن المركزي لا يزال قائماً، «لكن لا يجري التشدد في تطبيقه حالياًً، ولا يُمنع أصحاب الدراجات النارية من التجول ليلاًً شرط التزام مالكيها بقانون السير، لناحية ارتداء الخوذة وحيازة رخصة قيادة ودفع رسوم الميكانيك وأن تكون الدراجات مسجّلة وفقاً للأصول».
لكن هذا التوجه عند شرطة السير شابته ثغرتان. الأولى هي التطبيق الاستنسابي لهذا القرار. فقبل يومين، أوقفت دورية من الشرطة أحد الزملاء الصحافيين في شارع الحمرا لأنه كان يقود دراجته من دون خوذة. وأوقفت الدورية ذاتها في الوقت نفسه دراجاً آخر. الصحافي نال مخالفة بسبب عدم اعتمار الخوذة فقط، في حين أن دراجة الشاب الثاني حُجِزَت بسبب مخالفته القرار الإداري المذكور.
أما الثغرة الثانية، فهي أن غض الطرف عن تطبيق القرار لا يعفي الشرطة من مسؤوليتها في تطبيق قانون السير على الدراجين، لناحية الخوذة على سبيل المثال. وقد برر مسؤول في سرية السير في بيروت ذلك بأن إمكانات الشرطة وعديدها لا يكفيان لقمع كل المخالفات، وبالتالي التركيز هو على مخالفات سائقي السيارات في هذه الفترة.
هذا من ناحية الشرطة، أما المخالفون فلهم كلام آخر. كانت الساعة تقارب العاشرة ليلاً، عندما كان أصحاب الدراجات النارية يتجولون على طريق المطار، والقواسم المشتركة بين أكثرهم هي عدم ارتداء الخوذة الواقية والاستمتاع بالسرعة و«شَيل الدولاب» أي السير بالدراجة على إطار واحد. لا يختلف المشهد كثيراً بين طريق المطار في الضاحية وعدد من أحياء العاصمة كالملا والظريف والطريق الجديدة. وهذا التشابه بين المنطقتين غائب عن أذهان دراجيهما. فبالنسبة إلى عدد من أبناء الطريق الجديدة مثلاً، «لا يُطَبَّق القانون في الضاحية، فلماذا يُطَبَّق عندنا؟». وفي الضاحية، يعلق أحد الدراجين قائلاً: «مين بيسترجي يحكي معنا؟ ونحن أصلاً ما منتفق مع قوى الأمن».
لكن حسام، أحد سكان منطقة الظريف، يستخدم دراجته النارية لضرورات عملية واقتصادية. يقول: «مع الدراجة لن تؤخرك زحمة السير في الطريق إلى الجامعة، ومعظم الشبان ذوي الدخل المحدود يشترون دراجات كوسيلة للتنقل بدلاً من السيارة». أما علي، الذي يعمل في خدمة توصيل «الأراكيل» إلى المنازل، فهو لا يملك رخصة قيادة ولا يضع الخوذة، ويعيد سبب عدم التزامه بالقانون إلى «أمر مبدئي»: «معظم رجال الشرطة مخالفون للنظام، فما رح توقف عليي».