رفض اللواء الركن جميل السيّد إدراج قضية اعتقال الضباط الأربعة على جدول أعمال الحوار، لأن ذلك «يؤدي إلى مقايضات سياسية، فيما المطلوب الإفراج عنهم بعدما برّأتهم لجنة التحقيق الدولية رسمياً، وبعدما أبلغت المدّعي العام التمييزي بوضوح بأنّه لا يوجد في التحقيق الدولي أيّ مبرّر يجيز الاستمرار باعتقالهم».كذلك رفض السيّد «محاولات الربط بين الإفراج عن المعتقلين الأصوليين والإفراج عن الضباط، على غرار ما حصل في العفو عن معتقلي الضنيّة وسمير جعجع (2005)»