النبطية ــ كامل جابرلا تقنع المبرّرات القانونية والضرورات المهنية مئات السائقين، بأن التشدد في موضوع المطافئ في السيارات لا علاقة له بـ «صفقة ما»، وخصوصاً أن الكمية المطروحة في السوق لا تلبي حاجة «التشدد في تطبيق القانون»، ما جعلها مادة عزيزة تخضع للعبة السوق السوداء. لم يكن الطلب على المطافئ «شغلة بال مثل اليوم» يقول محمد الضاوي، صاحب محطة الوقود في زفتا، مردفاً «كانت تمر أشهر حتى نبيع واحدة بأقل من 10 دولارات، اليوم بعت ما عندي وطلبت من الشركة، فأرسلت صندوقاً واحداً من 24 مطفأة، بسعر 12 دولاراً للحبّة (كلغ واحداً بودرة) فبعناها بـ20 ألفاً. بعدها أرسلت إلينا 3 صناديق بسعر 14 دولاراً للحبة، نبيعها بـ25 ألفاً، وغيرنا يبيعها بـ30 ألفاً». عشرات المحال والمؤسسات المعنية ومحطات الوقود تشكو من أن المطافئ غير متوافرة، في ظل تضاعف الطلب «كنا نتسلّمها بـ6 دولارات فنبيعها بـ12 ألف ليرة، اليوم تجاوزت 14 دولاراً وغير موجودة، كانت لدي اثنتان بعت الواحدة منهما بثلاثين ألف ليرة ولم أحصل على بديل. ولن أحاول، مخافة أن تخضع للمضاربة فأكون أنا أحد ضحاياها». والكلام لعباس شكرون صاحب محل لبيع زينة السيارات في المصيلح.
لا يستبعد ضاوي أن يكون التشدد في موضوع اقتناء مطفأة في السيارة من دون ضبط السوق وراءه «صفقة ما»؛ ويضيف «بليلة ما فيها ضو قمر طجّت وصارت بهذا السعر!».
في سيارة السائق العمومي يوسف قبيسي مطفأة «بس قديمة، ربما تحتاج إلى إعادة تعبئة» يقول لنا. ويضيف «كان يفترض بوزير الداخلية قبل قراره بالتشدد أن يرى حاجة السوق وسعر الواحدة، ويفرض على أصحاب الشركات عدم بيعها بالسوق السوداء، مثلما يجري اليوم. لا أقول إن المطفأة غير ضرورية في السيارة، لكن الرحمة يا معالي الوزير، ومش بثلاثين ألف ليرة».
«كانت معي إطفائية في السيارة وخربت»، يقول السائق أنيس ترحيني ويردف: «أنوي شراء واحدة جديدة، لكن ليس بعشرين دولاراً، هذا حرام، وبما أنني لم أقع حتى الآن بقبضة حاجز لقوى الأمن الداخلي، فإنني أؤجل الموضوع».
ويسأل السائق نجيب جفال عن مطفأة «ولم أجد حتى الآن. يقال إن سعرها بالسوق السوداء بين 30 و35 ألف ليرة، هناك صفقة ما وراء قرار التشدد في المطافئ. اليوم يجبروننا على شراء واحدة، زومة (أزمة) وبتمر، غداً لن نجد من يسأل عنها، مثل الكثير من القرارات الفجائية التي تفوح منها روائح الصفقات ثم تهمد».