«بعض الأسماء التي قدمتها سوريا لم تُعلَن لأنها تعود لأشخاص متهمين بالتورط بقضايا إرهابية»، حسب ما ذكر وزير العدل إبراهيم نجار أمس بعد ترؤسه اجتماعاً لمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. وضم الاجتماع وفداً من لجنة الأهالي برئاسة صونيا عيد، ووفداً من جمعية سوليد برئاسة غازي عاد، وأعضاء اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة المسألة مع اللجنة القضائية السورية.لفت نجار إلى أن بعض الأسماء تعود إلى معتقلين منتمين إلى منظمات ومتهمين باتهامات تطال الأمن القومي اللبناني والأمن القومي السوري، مشيراً إلى أنه طلب من النائب العام التمييزي التدقيق في الأسماء في حال وجود تقاطع بينها هي والتهم من جهة، وأسماء وتهم موجودة لدى المحاكم اللبنانية من جهة أخرى.
وأشار وزير العدل إلى «أن متابعة الملف من الناحية القانونية تستند إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا، إضافة إلى المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب التي وقّعها العديد من الدول العربية». وتحدث نجار عن احتمال أن يكون له مسعى شخصي في مرحلة ما، إما بواسطة اللجنة العليا اللبنانية السورية، وإما مباشرة مع نظيره وزير العدل السوري.
من جهتها، أكدت ممثلة لجنة الأهالي، صونيا عيد، أن لدى الأهالي إثباتات تؤكد وجود عسكريين معتقلين في السجون السورية منذ 13 تشرين الأول 1990، إضافة إلى مدنيين تواترت أنباء عن وجودهم هناك نتيجة ما كشفه مفرج عنهم، فضلاً عمّا صرح به المفرج عنه عمر يحيى لجهة وجود مئة وعشرين معتقلاً لبنانياً في السجون السورية يعود وجود بعضهم إلى أكثر من خمس وعشرين سنة، مثل ميلاد حبيب يوسف المعتقل في تدمر.
أما رئيس لجنة سوليد، غازي عاد، فأوضح أن وزير العدل طلب من اللجنة تزويدها بحالات موثقة بمعتقلين موجودين في السجون السورية، مشدداً على ضرورة معرفة مصير المخفيين قبل عام 2000.
وعلمت الأخبار أن الحاضرين أبلغوا وزير العدل أن اللوائح التي قدمتها سوريا غير مكتملة ولا تشمل أسماء كل المفقودين، واتفقوا معه على تقديم لوائح بحالات موثقة لتقدّمها اللجنة اللبنانية إلى الجانب السوري. كذلك علمت أن الحاضرين طالبوا الوزير نجار بتطبيق الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتبادل المطلوبين.
(الأخبار)