صدر أمس عن وزير الدفاع الوطني الياس المر قرار (رقم 930/ود) منع بموجبه استعمال كل البطاقات الأمنية وبطاقات تسهيل المرور وبطاقات التعريف وأي تراخيص ممنوحة لمدنيين «من أي نوع كانت، باستثناء التراخيص الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني». وكلف المرّ قيادة الجيش تنفيذ مضمون هذا القرار وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. وجاء قرار المرّ بعد يوم على إصدار وزير الداخلية زياد بارود تعميماً منع فيه على كل الأجهزة الأمنية والإدارات المدنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات إصدار بطاقات تعريف أو تسهيل مرور من أي نوع كانت. وطلب بارود سحب البطاقات الصادرة والسارية المفعول في حال وجودها مع المواطنين.وكانت «الأخبار» قد نشرت نسخة عن بطاقة «تسهيل مرور» صادرة عن «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي دوّن عليها «يرجى تسهيل مرور حامل هذه البطاقة ومن معه»، وطرحت يومها أسئلة على قيادة قوى الأمن عن سبب توزيع بطاقات من هذا النوع على مدنيين، فجاء الجواب من أحد الضباط «لا إمكانات مادية لدى شعبة المعلومات لتجنيد المخبرين، كما هو حال مديرية المخابرات في الجيش، وبالتالي تضطرّ شعبة المعلومات إلى توزيع هذه البطاقات عليهم بدل خدماتهم». وكانت معلومات قد توافرت خلال المرحلة السابقة عن أعمال حمل أسلحة ونقلها وتهريب أشخاص مطلوبين للعدالة بواسطة بطاقات تسهيل مرور صادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقال بعض حاملي هذه البطاقات إنهم حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية.
(الأخبار)