لا تزال مشكلة «كفرمشكي» تتفاعل يوماً بعد يوم. فحسب مختار البلدة نصر الله نصر الله، بدأ الموضوع منذ سنة بعد رفضه المصادقة على طلب نقل نفوس 14عائلة من كفرمشكي إلى منطقة سلساتا، فقرر وزير الداخلية السابق حسن السبع «كفّ يدي وتكليف مختار بلدة مجدل بلهيص متابعة شؤون سلساتا التابعة عقارياً للبلدة». رفض المختار إنجاز المعاملات، لأن طالبي نقل نفوسهم هم من سكان البلدة ويقيمون في الخارج، إضافة إلى أنهم لا يملكون أراضي في سلساتا التي لا يقطن فيها إلا ثلاث عائلات.وأكدت مصادر لـ«الأخبار» أن تكليف المختار جاء بتاريخ 1/6/2007 تحت رقم 1375، مستنداً إلى مرسوم جمهوري رقمه 209 كان قد صدر سنة 2000 يثبت أن سلساتا منطقة عقارية واحدة... بعد أن رفض مختار كفرمشكي المصادقة على طلبات نقل النفوس. فكان التكليف لنقل نفوس أكثر من 50 عائلة لاستيفاء شروط إنشاء بلدة مستقلة. إلا أنه ما لبث أن علّق العمل بالمرسوم حتى أعيد تفعيله في 27/11/2004 بتدخلات سياسية طائفية. في هذه الأثناء، أنشأت دار الفتوى جامعاً في سلساتا بالقرب من مقام النبي صفا، وبضعة منازل هجرها أصحابها إلى بلاد الاغتراب، رافضة مطلب بلدية كفرمشكي بناء الجامع في ساحة البلدة. ولقد شبّه رئيس بلدية كفرمشكي ما يحصل في سلساتا بما يفعله الإسرائيليون في بلدة الغجر التي قسّمت. وقال «لا نقبل هذا الفرز المذهبي». ورأى أن الوزير السبع «دقّ إسفيناً بيننا وبين أهلنا في النبي صفا التي هي جزء لا يتجزأ من كفرمشكي».
وأشار الرجل إلى أن السبع لم يستقبلهم، «حتى إن العريضة التي تقدمنا بها اختفت». وأسف لأن النائب سعد الحريري والرئيس السنيورة رفضا مقابلتهم حسب قوله، ثم «لجأنا إلى مجلس شورى الدولة، لكن ها هي الداخلية تكمل ما بدأه السبع بمسح الأراضي عبر مختار من خارج البلدة لا يعرف بحدود الأرض أو مالكيها»! ورأى أن ما يحصل «عملية فرز طائفي يحميها القانون»، مطالباً وزير الداخلية زياد بارود بالعودة عن القرار.
ولقد علمت «الاخبار» في ساعة متاخرة امس، ان وزير الداخلية زياد بارود حدد يوم غد الجمعة موعدا للأهالي لبحث مشكلتهم.