أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تعميماً إلى عدد من شعَب هيئة الأركان طلب فيه إعداد دراسة بشأن إعطاء حوافز لرجال الأمن العاملين في السجون.وطلب ريفي أن تكون هذه الحوافز في إطار «تطبيق نظام خدمة مرن»، فضلاً عن التحفيز المعنوي والمادي وإرسال الأفراد العاملين في السجون لمتابعة دوريات تخصصية في الخارج. أما الحوافز المادية، فتقضي بـ«استفادة من يخدمون في السجون من تدبير الاستنفار الرقم 3، مع الضمائم الحربية»، أي أن تُحتَسَب تعويضاتهم المالية بعد انتهاء خدماتهم على أساس رواتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدموها في السجون.
وذكر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ«الأخبار» أن الشعَب المذكورة انتهت من إعداد دراستها، وجرى تعميمها على قادة الوحدات في المديرية لإبداء الرأي فيها. وأشار إلى أن الدافع من وراء تحفيز العاملين في السجون هو أن معظم رجال الأمن لا يرغبون في هذا العمل، وهم يبذلون جهوداً من أجل نقلهم إلى مراكز خدمة أخرى. وعلى هذا الأساس، أضاف ريفي، لا يعطي من نُقِلوا رغماً عنهم للعمل في السجون الإنتاجية المطلوبة منهم. وأشار إلى أن المؤسسة تفتقد التخصص في هذا المجال، وهي بالتالي، تنوي تقديم حوافز للعاملين في السجون، كي تتوافر عند بعض رجال الأمن الرغبة في العمل في هذه الأماكن. وبعد استقطاب هؤلاء، ستُخضِعهم المؤسسة لدورات تخصصية. وإضافةً إلى ما ذكر، رأى ريفي أن من يأتي طوعاً للعمل في هذا المجال تكون حصانته أقوى ضد الفساد. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارتي العدل والداخلية تُعِدان لنقل إدارة السجون من الوزارة الأولى إلى الثانية، بمساعدة تقنية من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة.
(الأخبار)