ست سنوات مرّت بدون تشكيلات قضائية لأسباب سياسية. لكن مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة، يعبّر وزير العدل إبراهيم نجّار عن تفاؤله باقتراب موعدها، معلناً أن ما أخّر صدورها منذ تمّوز الفائت وجوب تعديل مجلس القضاء الأعلى فيها بعد إقرار مجلس الوزراء تشكيل أعضاء هيئة التفتيش القضائي. ويتوقّع أن يكون ذلك بعد عطلة الأعياد. وكان موعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى للبحث في التشكيلات قد حدّد في 15 تشرين المقبل. يذكر أن كلّ تأخير يدفع ثمنه القاضي والمواطن والموقوف ونظام العدالة