سُرقت دراجة حسن النارية من مكان توقفها في الحدث، فسارع إلى إبلاغ فصيلة درك الحدث بالأمر، لعلّها توقف الفاعل. إلّا أنه فقد الأمل باستردادها، بعد تأخر التحقيقات في التوصّل إلى تحديد المشتبه فيه.بعد مدة من وقوع السرقة، وبينما كان حسن في سوق معوض، فوجئ بأحدهم يقود دراجته المسروقة، فسارع لاعتراضه واصطحبه إلى مركز فصيلة الحدث. أكد سائق الدراجة المسروقة ويدعى محمد، أنه اشترى الدراجة من قريبه حسن م. الذي يعمل في مجال إصلاح الدراجات، مقابل مبلغ 1300 دولار أميركي، من دون علمه بأنها مسروقة. فقد تعهد له الأخير تسجيل الدراجة على اسمه مباشرة. ولفت محمد إلى أن أقفال الدراجة كانت مخلّعة عند شرائه لها، إلا أن قريبه برر الأمر بإضاعته المفاتيح.
وبنتيجة التحقيقات تبين أن حسن م. كان قد اشترى هيكل دراجة مع دفتر ملكية باسم هيثم س. من أيمن ض. وباعه لبلال م.، ليعود هذا الأخير ويبيع الدراجة المسروقة لمحمد م. الذي ضُبطت الدراجة في حوزته.
أيمن ض. أكد أنه اشترى دراجة للكسر مشابهة للدراجة المسروقة، وأنه باع هيكلها من دون محرك لحسن م. وتبين بعد كشف الخبير عليها أن أرقام الهيكل الأساسية استبدلت بأرقام أخرى مزوّرة حُفِرَت بواسطة آلة حادة.
ورغم إسقاط المدعي حسن س. حقوقه عن المدعى عليه حسن م. إثر دفع الأخير مبلغ 500 دولار له. وبعدما تبين من معطيات الملف أن المدعى عليهما بلال م. وحسن م. قد سرقا دراجة المدعي حسن س. النارية، رأى قاضي التحقيق المنتدب في جبل لبنان الرئيس محمد بدران أن فعلهما من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات (الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات)، وأوجب محاكمتهما أمام محكمة جنايات جبل لبنان.
(الأخبار)