التشكيلات القضائية، هي أبرز ما يتداول به الجسم العدلي في هذه الأيام. أما التساؤلات الأكثر طرحاً، فعن محققين عدليين يتطلّب التحقيق بالملفات التي ينظرون فيها تفرغاً كاملاً، وعن الاسم المقترح لمركز مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. فماذا رشح عن التشكيلات؟
حسن عليق
لم تُبصِر التشكيلات القضائية النور رسمياً بعد. لكن مصادر مطّلعة أكّدت أن الجلسة التي عقدها مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، أنهت دراسة التشكيلات، لكنّ رَفْعها إلى وزير العدل ينتظر نيل الحكومة الثقة. وعلّق أحد أعضاء المجلس على هذا الأمر بالقول إن «التشكيلات لا تزال بحاجة إلى مراجعة، خشية أن يكون بعض الأسماء قد سقط سهواً»، ما يشير إلى أن البحث الرئيسي في الملف قد انتهى.
ومما رشح عن المداولات أن المجلس حسم أسماء القضاة المرشحين للعمل في معظم المراكز القضائية، وهي «بشكل عام مماثلة لما كان مطروحاً في المشروع الذي لم يوقّع على مرسومه رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود». لكن العقدة الأبرز التي واجهت إنهاء التشكيلات كانت اقتراح تعيين المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي صقر صقر، مفوّضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية، علماً بأن هذا المركز بحاجة لتوقيع وزير الدفاع. وقد أبدى الوزير الياس المر تمسّكه ببقاء المفوض الحالي القاضي جان فهد في مركزه، لما أظهره الأخير من قدرة على ممارسة مهماته في السنوات الماضية، وخاصة عند إشرافه على التحقيقات مع العدد الكبير من الشبكات الإرهابية التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية. دعمُ المر خلط الأوراق داخل مجلس القضاء الأعلى، وأعاد، بحسب مصادر مطّلعة، ترجيح اسم القاضي فهد في النيابة العامة العسكرية. ورغم ذلك، أكّدت مصادر مطلعة أن مجلس القضاء كان لا يزال، في نسخة التشكيلات التي أعدّها أول من أمس، مصمماً على تعيين القاضي صقر بدلاً من القاضي فهد. ورأت المصادر أن اقتراح تعيين صقر في النيابة العامة العسكرية هو «بمثابة مكافأة على دوره في التحقيق العدلي بجريمتي اغتيال الحريري ومحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، رغم أن تعيينه في أي مركز مماثل قد يؤثر سلباً على التحقيق باغتيال الحريري الذي يحتاج إلى تفرغ كامل». وذكّرت المصادر بأن القاضي الياس عيد توقف عن مزاولة عمله قاضياً للتحقيق في بيروت طوال المدة التي كان فيها محققاً عدلياً باغتيال الحريري.
وقد رَشَح توافق أعضاء المجلس على تعيين عدد من القضاة وفقاً للآتي:

■ بيروت

الرئيس الأول الاستئنافي: القاضي حبيب حدثي (كان مستشاراً في محكمة التمييز، ويشتهر بمعرفته القانونية الواسعة وتعمّقه بدراسة الأحكام).
النائب العام الاستئنافي: القاضي جوزف معماري الذي يستمر في المركز ذاته منذ بداية عهد الرئيس إميل لحود. وهو أحد القضاة الذين كانوا يحصلون على قسائم محروقات من المديرية العامة للأمن العام منذ عام 2005 وحتى الشهر السادس من عام 2007، بحسب الوثيقة الصادرة عن الأمن العام يوم 27/7/2007، والتي ضُمّت إلى أوراق الدعوى التي رُدَّ فيها القاضي الياس عيد عن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وفي آب 2007، أعلن مجلس القضاء الأعلى إجراء تحقيق في مضمون وثيقة الأمن العام.
قاضي التحقيق الأول: الرئيس غسان عويدات الذي كان محامياً عاماً استئنافياً في جبل لبنان، وهو محقق عدلي في قضية «فتح الإسلام».

■ جبل لبنان

الرئيس الأول الاستئنافي: القاضي سعد جبور. (كان رئيساً لمحكمة استئناف، ومعروف عنه عطاؤه الغزير، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى).
النائب العام الاستئنافي: القاضي طنوس مشلب (كان قاضياً أوّل للتحقيق في البقاع).
قاضي التحقيق الأول: الرئيس جورج كرم (كان رئيساً لمحكمة استئناف).

■ الشمال

بقي الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي عبد اللطيف الحسيني في منصبه (هو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى).
النائب العام الاستئنافي: القاضي عدنان بلبل (كان قاضياً للتحقيق العسكري، ومحققاً عدلياً في جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل).
قاضي التحقيق الأول: الرئيس فايز مطر (كان مستشاراً في محكمة التمييز). وذكرت مصادر مطّلعة أن التشكيلات لحظت أن يبقى المحامي العام القاضي وائل الحسن في منصبه الذي لا يزال فيه منذ أكثر من 10 سنوات.

■ المحكمة العسكرية

وذكرت مصادر مطلعة أن التشكيلات أبقت على قاضي التحقيق العسكري الأول الرئيس رشيد مزهر في مركزه، وكذلك معاوني مفوّض الحكومة، وقاضيَي التحقيق سميح الحاج ومارون زخور، مع إبدال القاضي عدنان بلبل بالقاضي محمد درباس. وأكّدت المصادر أن محافظات الجنوب والنبطية والبقاع لم تشهد تغييرات جوهرية في المراكز القضائية الأساسية، وهو ما سرى على المحامين العامين التمييزيين.

المر: فهد أو لا توقيع

استقبل وزير الدفاع الياس المر القاضي جان فهد، وتعمّد المر إعلام الصحافة بالزيارة. وكان هذا الاستقبال رسالة الدعم الأقوى التي يتلقاها القاضي فهد للبقاء في منصبه. ونُقل عن المر قوله إنه لن يوقِّع على مرسوم لا يكون فيه القاضي جان فهد مفوّضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية