كان سامر يتردد إلى منزل خالته بحكم القرابة. استغل فرصة انشغال خالته وزوجها وأخذ مفتاح منزلهما. عمد إلى استنساخ نسخة ثانية منه ثم أعاد المفتاح الأصلي إلى مكانه.سافر أصحاب المنزل خارج الأراضي اللبنانية. قصد سامر منزلهم، فتح باب المنزل وسرق من داخله ثمانية شيكات من دفتر صاحب المنزل، كما سرق خمسة شيكات أخرى موقّعة على بياض.
عمد سامر إلى استعمال قسم كبير من الشيكات المسروقة، بحيث قبض البعض منها من المصرف المسحوب عليه. وقد بيّنت التحقيقات الجارية أن سامر كان يتردد بصورة مستمرة إلى كازينو لبنان، وتبين أنه كان مديناً لبعض الأشخاص.
لجأ سامر إلى تسديد بعض من ديونه عبر هذه الشيكات، فأعطى شيكاً بقيمة 7000 دولار أميركي إبراءً لذمته عن دين كان اقترضه أمام كازينو لبنان بالمراباة، كما سلّم 4 شيكات سداداً لدين آخر متوجب عليه.
كما عمد سامر إلى تزوير إمضاء خالته وطلب من المستفيدين عدم عرض الشيكات على المصرف المسحوب عليه قبل أسبوعين لتأمين تغطية الرصيد، لكن اكتُشف أمر السرقة والتزوير.
اعترف سامر بما أسند إليه خلال التحقيق، فيما أكّدت خالة المتهم وهي زوجة صاحب المنزل الذي سُرقت منه الشيكات، أن مفتاح منزلهم كان بحوزة المتهم بصورة عادية، وأنها هي التي سلّمته له بحكم أنه كان مقيماً معها، في إشارة منها إلى نفي ادعاء سرقته المفتاح واستنساخه. وقد أسقط المدعي (زوج خالته) حقوقه الشخصية عن المتهم.
رأت المحكمة أن فعل المتهم لجهة أخذ المفتاح من خالته واستنساخه بمعرفتها تنطبق عليه جنحة المادة 636 من قانون العقوبات (تنص بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات والغرامة من 100 ألف إلى 400 ألف ليرة)، كما رأت أن فعل المتهم لجهة إقدامه على تزوير الشيكات المسروقة واستعمالها من خلال تظهيرها للغير ينطبق على جنحة المواد 471 و454/471 من قانون العقوبات (تنص بالحبس من سنة إلى 3 سنوات).
وقد قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان، بعد إدغام العقوبات، بحبس المتهم لمدة سنة وتغريمه مبلغ 100 ألف ليرة، ثم خفّضت العقوبة واكتفت بمدة توقيفه والغرامة المالية البالغة 100 ألف ليرة لبنانية.
(الأخبار)