«... ووافق المجتمعون على النقاط التالية دون تسجيل أي تحفظ يذكر، ولو في أضيق الحدود: أولاً، يحق للوزراء التعبير عن آرائهم ومواقفهم احتراماً لحرية الرأي والتعبير الواردتين في نص الدستور اللبناني.
ثانياً، يحق لكل وزير التعبير عن تحفظ وحيد، ما يدعم عملية إصلاح الحياة السياسية عبر تشجيع التحالفات والمشاريع السياسية بين القوى.
ثالثاً، يناقش المجلس مجتمعاً كل تحفظ على حدة، ويضمن رئيس الحكومة ضبط النقاش، مولياً كل تحفظ الاهتمام اللازم والوقت الكافي لمناقشته.
رابعاً، تكريساً للوحدة الوطنية، والتزاماً بما تقرره الحكومة انطلاقاً من مبدأ التضامن الوزاري، لا يؤخذ أي تحفظ بعين الاعتبار.
خامساً، تسجّل التحفظات والنقاشات في ملف خاص لنشره لاحقاً في الأسواق، ويقع على عاتق الحكومة تحمّل التكلفة الكاملة لإعداد هذا الملف وطباعته ونشره، وهذا لضمان حق كل متحفّظ ومناقش وإثبات صدقيتهم أمام الشعب اللبناني، على ألا تتخطى مهلة نشر هذا الملف فترة الشهرين من تاريخ الاجتماع».
أغفل وزير الإعلام، طارق متري، ذكر هذه البنود التي توافق عليها أعضاء اللجنة الوزارية التي كُلّفت إعداد مسودة البيان الوزاري، والتي تمكّنت، بعون الله وبعد «الهدهدة» وصبر لامس حدوده الأيوبية، من تنفيذ مهمتها.
كما أغفل متري توضيح عبارة «التضامن الوزاري» التي تعني مجموعة من الأمور، منها: استكمال نهج «أنتم قاوموا ونحن نبني سوليدير»، متابعة مخطط ـــــ حادثة ثكنة مرجعيون، استمرار وجهة مؤتمرات باريس الاقتصادية، خوض «معارك» ليلية في الحانات، انتظار الصباح على الشرفة لانقطاع التيار الكهربائي وعدم التمكن من تشغيل مكيّف الهواء، مشاهدة شرطي غير منظّم في تنظيم السير عند تقاطع بشارة الخوري، التلاسن مع ناطور المرأب لرفعه تعرفة ركن السيارة بسبب ارتفاع سعر المحروقات، العجز عن تناول الكوسى المحشي مع اللبن...
تثير عبارة «التضامن الوزاري» الاشمئزاز، وهي ليست إلا منتجاً دوحوياً شبيهاً بكل ما تنتجه الأنظمة العربية. و«التضامن الوزاري» هو حقنة مورفين أو حبة «كزاناكس»، تأتيان بمفعولهما في شرايين أبناء العاصمة والمناطق: إنها لغة التسطيل.

نادر...