السيّد يسأل عن ادّعائه على ميرزا
أعلن اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس أنه تقدم بواسطة وكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، بمذكرة رسمية إلى المحقق العدلي القاضي صقر صقر، «استفسر منه فيها عن أسباب عدم تلبية الطلبات التي قدمت إليه سابقاً للادعاء وتوقيف شهود الزور ومصادر المعلومات الكاذبة، ومن يقف وراءهم، الذين أثبتت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية بطلان افتراءاتهم التي استُعملت وسيلة لتنفيذ اعتقال سياسي» لموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
كما استفسر السيّد في المذكرة نفسها «عن مصير طلب الادّعاء المقدم منه منذ عدة أشهر بحقّ المدعي العام التمييزي وكل من يظهره التحقيق متورطاً في حماية شهود الزور وعدم الادعاء عليهم، إضافةً إلى أمور أخرى، منها قبول النيابة العامة التمييزية ادعاءات شخصية مزوّرة وعدم ملاحقة الجهة التي ثبت أنها دفعت رشى مقابل تقديم تلك الادعاءات».

آل شمص: نثق بالقضاء فلا تُحرِجونا

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الشاب حسن نايف شمص، الذي دهسته شاحنة إطفاء تابعة للدفاع المدني «كان يقودها شاب لا يملك رخصة سوق من دون مهمة رسمية ويسير بسرعة جنونية عكس السير» في المريجة يوم 26/7/2005، أصدرت عائلة شمص بياناً أكّدت فيه أن «ذوي الشهيد سيبقون تحت سقف القانون العادل والقضاء الحر، بانتظار ما سيؤول إليه الملف، متمنين على القضاء الذي يحترمونه عدم الرضوخ لأي ضغوط من أي جهة كانت». وأكدت العائلة في بيانها أنها «وقفت ضد أي رد فعل للانتقام أو التسرع قبل قول القضاء كلمته»، مضيفة إن «المخالفات بقيت واضحة كعين الشمس، رغم إزالة الشاحنة (التي دهست حسن شمص) ومحاولة إخفاء معالم الجريمة قبل استكمال التحقيق ووصول الخبير، ورغم التهديدات الحزبية الرخيصة».
وأكّد البيان احترام العائلة للعناصر الجادة في مديرية الدفاع المدني، مطالبة في الوقت عينه وزارة الداخلية «بأن تعمل على وضع حد لسوء الإدارة والفلتان والفوضى والارتجال والخروج على القانون». وخاطبت العائلة المسؤولين بالقول، «وللمرة الأخيرة، لا تحرجونا فتخرجونا».

مجلس الأمن المركزي: النيابة العامة ستحدّد المعرّضين للخطر

ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود أمس الاجتماع الأول في الحكومة الجديدة لمجلس الأمن الداخلي المركزي وناقش المجلس الشؤون الأمنية في البلاد، ولا سيما في مدينة طرابلس وسبل تعزيز الاستقرار وتفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية. وقرر المجلس تكثيف الاستقصاءات لتحديد أسباب الحرائق وكشف الفاعلين إذا تبيّن أنها مفتعلة، فضلاً عن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن السياحي».
وقرر المجلس «الطلب إلى النائب العام التمييزي عقد اجتماع مع اللجنة التي سبق أن ألّفها المجلس لدرس المعايير الواجب اعتمادها لحماية الشخصيات (السياسية، القضائية، الروحية...) وتحديد تلك المعرضة منها للخطر وعدد العناصر اللازمة لحمايتها، على أن يُعرض التقرير النهائي على المجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».

ترجيح فرضيّة الأصوليّين في اشتباك الهرمل

ذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الأخبار» أن القوى الأمنية تمكنت من حسم فرضيات عديدة بعد التحقيقات التي أجرتها في ملابسات الاشتباك الذي حصل عند حاجز للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية فجر 30 تموز الفائت.
ففيما تبيّن أنه لا علاقة للمهربين على طرفي الحدود بالاشتباك، رجّحت القوى الأمنية أن تكون مجموعة أصولية هي التي تقف خلفه، وأنها حاولت خطف جنود من الجيش. يُذكَر أن الاشتباك الذي استُشهد فيه المجنّد في الجيش اللبناني سعد الله يزبك وجُرِح آخر حصل في بلدة «قلد السبع» التي تقع إدارياً في قضاء الهرمل، والمحاذية لمنطقة عكار ولا تبعد أكثر من 200 متر عن بلدة «إبّش» السورية.
(الأخبار)