فايز فارسقبل الشروع في عملية خصخصة الهاتف المحمول على رأس المستهلك اللبناني وكتفيه، يجب أن لا ننسى أو نتناسى أن هذا المشروع «الربّيح» قد قام وتطور ونجح بفضل اندفاع اللبنانيين وإقبالهم على اقتناء هذه التقنية الساحرة واستعمالها حتى قبل تأسيس الشركتين «سيليس» و«ليبانسيل». فهل يتذكر اللبنانيون، المشتركين الأوائل، وعددهم قد فاق نصف مليون، وقد دفعوا في حينه من أجل الحصول على اشتراك في شبكة الخلوي 500 دولار أميركي (دولاراً ينطح دولاراً)؟
وهل من يتجرّأ ويصرّح بأن مجموع تلك المداخيل الهائلة التي تدفقت «كالسيل من عل» على المستثمرين هي التي سمحت بإنشاء تلك الشبكة وتطويرها حتى استحقت تسمية «نفط لبنان»؟
وشهدت البلاد صراعاً وتجاذباً بسبب هيمنة فئة معينة على هذا المرفق الحيوي، ما لبث أن تحوّل إلى خلاف سياسي حاد على الصعيدين المحلي والدولي، بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من جهة، ولبنان وفرنسا من جهة أخرى... إلى أن انتهى الأمر بتكليف شركتين جديدتين مهمة إدارة هذا المشروع لمصلحة الدولة لقاء بدل عادل، وذلك إلى حين اتفاق الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد على إجراء عملية الخصخصة التي يبدو أنه لا مفرّ منها.
لذا أتقدم من الوزير الجديد والمتحمس من أجل إنصاف جمهور المشتركين أصحاب الحقوق الطبيعيّة والشرعيّة قبل غيرهم، بالاقتراح التالي: يُوزّع مجاناً 50 سهماً على كل المشتركين الأوائل الذين دفعوا تلك 500 دولار من أجل الحصول على حق استعمال شبكة الخلوي، وما زالوا مواظبين على استخدامه، مع تسديدهم «مرغماً أخاك لا بطل» ذاك المبلغ الشهري (25 دولاراً) الذي ليس له مثيل في أي بلد من بلدان هذا العالم.
كذلك تُمنح عشرة أسهم لكلّ من قَبِل بتحويل اشتراكه المؤقت إلى اشتراك ثابت، قبل المباشرة بعرض أسهم الشركة الجديدة أو الشركتين القديمتين للبيع.