لم تخرج هيئة التنسيق النقابية بموقف تصاعدي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، واكتفت بالتلويح بالتصعيد فيما لو تجاهل المسؤولون المطالب الحيوية
لوّحت هيئة التنسيق النقابية بخطوات تصاعدية تؤدي إلى تعثر انطلاقة العام الدراسي في حال تجاهل المسؤولين المطالب المتعلقة بالحقوق المكتسبة وافتتح رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد الحكم الاجتماع الاستثنائي الأول في مقر الرابطة بعد هدوء العاصفة السياسية. وأكد أنّ الملف المعيشي غاب عن 14 جلسة للحكومة، ومرّ عرضاً على مناقشات البيان الوزاري، داعياً هيئة التنسيق إلى رفع لواء الحركة النقابية. من جهته، ركّز نقيب المعلمين نعمة محفوض على زيادة بدلات النقل، ولا سيما أنّها لم تتحرك منذ إقرارها. وأكد أنّ المعلمين لن يذهبوا إلى مدارسهم إذا بقي الوضع المعيشي على ما هو عليه. أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب فشدد على أنّ الحركة النقابية لن تقف شاهد زور على ما يهدد لقمة العيش، مشيراً إلى سابقة المبلغ المقطوع الذي يضرب الحقوق المكتسبة. ورأى أهمية مواجهة «البنود الإصلاحية» في موازنات 2006 ــ 2007 ــ 2008 أو في ورقة باريس ــ 3.
ورفضت رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب إدراج أي قانون مؤذٍ ضمن الموازنة، مطالبة بردم الهوة بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في الرواتب. أما محمود حيدر من رابطة متخرجي معهد الإدارة والتدريب فطالب بوضع خطة تحرّك بعد جمع مطالب هيئة التنسيق في وثيقة مفصلة.
وبعد النقاش، أكد المجتمعون رفضهم للزيادة (200 ألف ليرة لمن هم في الخدمة و100 ألف للمتقاعدين) وطالبوا برفع قيمتها بما يتناسب ونسبة التضخم التي تجاوزت 58%، وخصوصاً أنّ القيمة هزيلة وقد تآكلت بفعل ارتفاع الأسعار. ثم إنّ هذه الزيادة ضربت عرض الحائط بثوابت الهيئة المتمثلة بالحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور وأساس أي راتب من الفئات الوظيفية، وإدخال الزيادة في صلب الراتب. ولفت المجتمعون إلى أنّ الزيادة تنتقص من حقوق المتقاعدين ولا تعير أي اهتمام للأقدمية أي إعطاء نسبة مئوية على الراتب.
وناشدت هيئة التنسيق خفض الرسوم والضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود، وتثبيت الأسعار وإعادة تشكيل هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيلها. ودعت القوى النقابية إلى صياغة موقف نقابي موحد يحفظ الحقوق.
(الأخبار)