أسقط أهالي الموقوفين والمحكومين الإسلاميين مطلبهم الإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في سجن رومية، واستبدلوه بالمطالبة بإصدار عفو شامل يؤدي إلى الإفراج عن المحكومين ومنع المحاكمة عن الموقوفين.هذا التعديل بالمطالب ظهر للمرة الأولى أمس أمام المحكمة العسكرية، حيث اعتصمت أمهات المسجونين وشقيقاتهم وبناتهم. الاعتصام طغى عليه الطابع النسائي، وأقيم «رفضاً للظلم والاضطهاد الذي يتعرّض له أبناء الطائفة السنية في لبنان»، وللمطالبة بالإفراج عن الأبناء والآباء والأخوة، كما أظهرت الشعارات المرفوعة. لكن الحشد الصغير الذي أحيط بإجراءات أمنية تكاد تكون غير مسبوقة أمام المحكمة العسكرية في بيروت، اخترقه بعض آباء الموقوفين، وأبرزهم والد «عميد المسجونين» وسيم عبد المعطي، الذي طالب بالعفو عن ابنه الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال الشيخ نزار الحلبي عام 1995. وترى عائلات الموقوفين أن الحكم الصادر بحق عبد المعطي ورفيقه ربيع نبعة هي أحكام «جائرة أصدرها القضاء إبان عهد الوصاية»، وتشبه الأحكام التي صدرت بعد عام 2002 بحق الشبكة التي أدينت بتفجير مطعم ماكدونالدز في الدورة، وعلى رأسها اليمني معمّر العوامي الملقب بابن الشهيد.وألّف المعتصمون وفداً منهم، والتقوا مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد في مكتبه، وعرضوا مطالبهم أمامه. وبحسب أهالي الموقوفين، وعدهم القاضي فهد بالإسراع في بت بعض الملفات، وعندما طرح الوفد موضوع قانون العفو، أجابهم بأن هذا الأمر بيد مجلس النواب. كما تلقى الوفد وعداً من فهد بتسهيل نيل الأهالي أذونات الزيارة التي تضطرهم للانتظار ساعات طويلة أمام المحكمة العسكرية كلما أرادوا نيلها.
(الأخبار)