لم يسترح سكّان مخيّم عين الحلوة من التوتّرات الأمنيّة التي باتت تهدّد حياتهم العامّة والخاصّة كثيراً. وأمام هذا الواقع، وتجنيباً للسكّان المزيد من الخوف، طالب تجمّع المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة العاملة في الوسط الفلسطيني، في بيانٍ أصدره أمس، «جميع القوى السياسية الفلسطينية بالعمل على الإيقاف الفوري لمسلسل العنف». ورأى التجمّع أنّ «استمرار الأحداث الأمنية وتوسّعها يهدّد قضية اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان، والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في مخيّم عين الحلوة، باعتباره عاصمة الشتات الفلسطيني ورمز قضية اللاجئيين».كذلك شدّد التجمّع على أنّ «حق سكّان عين الحلوة بالعيش بأمان وطمأنينة واستقرار نفسي واقتصادي واجتماعي، هو حق غير قابل للنقاش، يضمنه الدين كما شرعة حقوق الإنسان». وكشف التجمّع عن مدى خطورة الحالة التي تعصف بالمخيّم، وخصوصاً أنّ «أعداداً كبيرة من الأسر غادرت وتغادر منازلها في المخيّم، حتّى باتت أحياء بكاملها فارغة من السكّان. ويضاف إلى النزوح، توقّف عدد من المؤسسات التربوية والثقافية والمدنية عن تنظيم النشاطات الصيفية، خوفاً على أرواح العاملين والمتطوعين والمشاركين فيها. كما تطرّق التجمّع إلى التأثيرات السلبيّة لحوادث التفجير وإطلاق النار العشوائي على السوق التجاري، الذي يعدّ الشريان الاقتصادي الحيوي والوحيد في المخيم. وقد كان من نتائج تلك التأثيرات أن أصبح هذا السوق قطاعاً إنتاجياً ثانوياً لا يغطّي أكثر من 10% من المدخول، ولا يعيل أكثر من 200 أسرة، فيما كان يمثّل ما يقارب 30% من المدخول الاقتصادي العام للسكان ويعيل أكثر من 1500 أسرة».
ولم تقتصر الأضرار على النواحي المادّية، فقد طالت أخيراً تلامذة المدارس، حيث «سجّل هذا العام نتائج متواضعة جدّاً فــــــــي الشهادة المتوسّطة والنتائج المـــــــدرسية الأخرى، الأمر الذي يثبت مدى التأثير النفسي الكبير للحوادث الأمنية المتعاقبة على نفسيّة الطلاب وجهوزيتهم وعلى تحصيلهم العلمي».
أمّا في ما يخصّ الجانب الصحّي، فلم يكن أفضل حالاً، إذ «ظهرت حالات صحّية غريبة ومتكرّرة عن المجتمع مثل التبول اللا إرادي وانتشار داء السكري».