أسفت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» في مذكرة أصدرتها بعد الاطلاع على نص البيان الوزاري الجديد، «لتغاضي البيان عن الإشارة إلى حق المرأة اللبنانية بالمواطنة الكاملة، وبمنح جنسيتها لأسرتها أسوة بالرجل، شريكها في المواطنة، وعدم رفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)».ودعت الحملة الحكومة ومجلس النواب إلى «إثارة هذه المسألة عند التطرق إلى حقوق المغتربين في إطار من التعاون بين المشرّعين والهيئات المدنية المعنية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مما يكفل منح حق الجنسية لكل مستحقيها، مغتربين كانوا أو مقيمين، رجالاً كانوا أو نساءً».
ونوّهت «في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بنية الحكومة الالتزام بتلك الاتفاقيات»، متطلعة إلى «ترجمتها عملياً عبر رفع جميع التحفظات، وخصوصاً عن البند 2 من المادة 9 الذي يقضي بحق النساء في منح الجنسية إلى أسرهن، وكذلك عبر إصدار تشريعات وتدابير قانونية ملائمة». كما أسفت الحملة «لتراجع الحكومة الجديدة عن التزام الحكومة السابقة بدمج النوع الاجتماعي في مختلف جوانب عملها، مما أدى إلى التعاطي مع المسائل الخاصة بالنساء بكثير من العمومية والاختصار».
وأكدت ختاماً استمرارها في «العمل المطلبي عبر رصد العمل الحكومي في مجال الحق بالجنسية، والتحرّك الضاغط باتجاه إقرار حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن إلى أسرهنّ لتحقيق المواطنة الفاعلة لهن».