غياب مهنية التحقيقات الجنائية للأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية والنقص الحاد في التجهيز والخبرة يصعّبان مهمّة كشف ملابسات جريمة طرابلس الدموية الأخيرة. وبما أن الجريمة تزامنت مع انطلاق عهد جديد يسعى كوادره إلى تصحيح الأخطاء وسدّ العجز الذي كان يعانيه العهد السابق، يجد المحققون القضائيون أنفسهم تحت ضغط الأمر الواقع، لأن إخفاقهم في التوصّل إلى كشف المجرمين كما كانت الحال في 34 جريمة إرهابية وقعت منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، سيضعف الآمال بقدرات العهد الجديد وبحكومة «الإرادة الوطنية».عمل القضاة خلال اليومين السابقين بنشاط، إذ استمع قاضي التحقيق العسكري المناوب مارون زخور إلى إفادات عدد من الجرحى في المستشفيات، وهو يشرف على التحقيقات الأولية التي يُستمع فيها إلى إفادات الشهود.
كذلك سطّر زخّور استنابات قضائية إلى مديرية المخابرات في الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام لاستقصاء المعلومات عن الفاعلين والمحرضين والمشتركين والمتدخلين وإلقاء القبض عليهم وسوقهم إلى دائرته.

في منهجية التحقيق

علمت «الأخبار» أن العمل جار على التدقيق في الأغراض التي جمعتها الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية من مسرح الجريمة والتي قد يكون من بينها بقايا من جهاز التفجير ومواد كيميائية تشير إلى نوعية العبوة وطريقة تركيبها، وتساعد على تحديد مصدرها. وتردّد أن حجم العبوة لا يتجاوز كيلوغرامين من مادة الـ«تي أن تي» أو ما يعادلها، لكن لم تتمكّن القوى الأمنية من تأكيد ذلك، إذ إن النتائج المخبرية لجميع العيّنات التي رفعت من المكان لم تكتمل بعد. ويحلّل محققون متخصصون الصور التي جُمعت من كاميرات، إحداها تابعت لمصرف مجاور لمكان الانفجار.
أما في ما يخصّ المعلومات الاستخبارية التي يمكن أن تساعد في كشف المتورّطين، فيبدو أنها محدودة بسبب المشاكل التي كانت قائمة بين أجهزة الاستخبارات سابقاً.