فؤاد المولىأولاً، لقد ثبت بالصوت والصورة أن 90% من الشعب اللبناني يجهلون بأن الطائف هو الدستور و90% ممن يمثلون الشعب اللبناني يجهلون الطائف ويجهلون الدستور ولا يعرفون أنّ نوّاب الأمة يعتاشون على حساب الشعب هم وعائلاتهم بـ20 مليار ليرة لبنانية سنوياً رواتب ومعاشات تقاعدية من أموال الشعب.
ثانياً، لقد ثبت بالصوت والصورة أن 90% من الشعب اللبناني يجهلون بأن الطائف هو الدستور و90% ممن يحكمون الشعب اللبناني يجهلون الطائف وينتهكون الدستور. فالرؤساء والمجالس النيابية والحكومات المرافقة لها لم تنفّذ بنداً واحداً من بنود الطائف منذ 17 سنة ولحينه.
ثالثاً، 90% ممن يدّعون تمثيل الشعب اللبناني هم في الحقيقة يمثلون طوائفهم ومذاهبهم ومللهم بدلاً من تمثيلهم الشعب اللبناني الذي عانى على مدى ثلاثين سنة من الهيمنة الأجنبية والعربية وتحمّل حروب الآخرين على أرضه التي جلبت له الدمار والخراب والهجرة وخسارة 200 ألف قتيل من خيرة أبنائه وفلذات أكباده للوصول إلى إنجاز الطائف وخسارة 171 شهيداً من خيرة ضباطه ورتبائه وأفراده لصونه وحمايته وخسارة مَن كان رئيساً وأباً ورمزاً لكرامة وعزة لبنان الشهيد الرئيس رفيق الحريري بتتويجه الطائف بدمائه الطاهرة الزكية.
رابعاً، غالبية من يدّعون تمثيل الشعب اللبناني هم في الحقيقة «تجار سياسة»، تجار مذهبية، تجار طائفية، تجار دماء، تاجروا بدم الشهيد رفيق الحريري ورفاقه حتى وهم في قبورهم.
لم يعد في وسع الشعب اللبناني أن يصبر أكثر مما صبر وأن يعاني أكثر مما عانى، وأن يهان أكثر مما أهين. لم يعد في وسع هذا الشعب الذي مزّقوه شيعاً وأحزاباً وطوائف ومذاهب ومتاريس أن يلملم شتات نفسه.
إن الشعب اللبناني الذي بهر المهاجر بطموحاته ونجاحه وتألقه يعيش ذليلاً في وطنه تتسلّط عليه سلالات سياسية دمّرت قيمه الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وإذا ما استثنينا البعض فإن أحداً من قيادات هذا الزمن لا يستحق أن يكون في الموقع الذي اغتصبه بسفك دماء الآخرين.
ولأن الأمر كذلك، لا بد من:
ــ إلغاء طائفية الوظيفة (كما نصت المادة 95 من الدستور اللبناني) التي تجعل من المواطن اللبناني (المسلم والمسيحي) سيداً حراً مستقلاً غير مرتهن لطائفته أو مذهبه.
ــ المناصفة في الفئة الأولى بين المسيحيين والمسلمين (كما نصت المادة 95 من الدستور اللبناني).
ــ اعتماد الهوية اللبنانية (غير المسجل عليها الطائفة) التي كلّفت الدولة ملايين الدولارات وإلغاء إخراج القيد (الفردي والعائلي) وحصره بيد الدولة.
إنها فرصة اللبنانيين ليفتحوا عقولهم وقلوبهم وبصائرهم وآذانهم لنداء الرئيس سليمان، الحكم العادل النزيه، حامي الوحدة الوطنية والعيش المشترك.