قوّمت حكومة الظل الشبابية في اجتماعها الأسبوعي، التطوّرات على الساحة السياسية، فرأت أنّ خطوة زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى سوريا لم تكن على قدر التطلعات التي عقدها الشعب اللبناني عموماً، وأهالي المفقودين والمغيبيّن قسراً في السجون السورية خصوصاً، وإن فتحت فصلاً جديداً من العلاقة بين البلدين. أما المخرج الذي خلص إليه المسؤولون السوريون، فلم يكن برأي الحكومة الشبابية، مقنعاً، بل كان ينقصه الكثير من الجرأة والصراحة، ولا سيما لجهة الاعتراف بالأخطاء التي ارتُكبت في هذا المجال، ليس من باب العودة للوراء بل من باب الإيمان بأن أي علاقات مستقبلية بين البلدين يجب أن تكون ثمرة ثقة وصراحة ومعالجة للملفات بجرأة وإقدام.
وينسحب الأمر، بحسب بيان الحكومة، على سائر النقاط المدرجة على جدول أعمال القمة وأهمها تحديد وترسيم الحدود بين البلدين، التي «يجب أن تجري بموضوعية وبالطرق العلمية التي تبعد هذه القضية عن ملف الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي وهو ما ليس حاصلاً حتى الآن».
من جهة ثانية، أكدت حكومة الظل ضرورة البت بالإصلاحات الانتخابية التي توازي بأهميّتها أي ملف آخر، داعية إلى أن تعتمد هذه الإصلاحات بشكل جدّي وفعّال لا أن تكون شكلية وكأنها لم تكن في الأساس. ومثال على ذلك، الخلل في ضبط الإنفاق في الحملات الانتخابية وضرورة إيجاد وسيلة فعّالة لمحاربة الإنفاق السياسي من أجل إعطاء فرص متعادلة لجميع المرشحين.
وفي مناقشة بيان الحكومة الوزاري، أسفت الحكومة الشبابية للطريقة التي تعامل بها «نواب الأمة» بعضهم مع بعض خلال جلسات الثقة، «فالانطباع الذي ظهر لدى جميع المواطنين لم يكن مشرّفاً ويليق بسمعة نوابّنا وحكّامنا المفترض فيهم أن يتمتعوا بأقل قدر ممكن من حسّ الذوق والأخلاق والحوار البنّاء والهادئ الذي من شأنه بناء الدولة».
وفي هذا السياق، أثنت الحكومة على موقف النائب حسين الحسيني الذي «أثبت بحق عن شجاعة وكبر ومسؤولية بتقديمه استقالته من مجلسٍ تكرّست فيه الممارسات الخاطئة والمضرّة بالنظام اللبناني الديموقراطي ومستقبله، لكنها في الوقت عينه تدعو إلى عدم الاستسلام بوجه من لا يريد أن يحافظ على وجه لبنان الديموقراطي والحضاري، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل».