قتل مسلّحون ينتمون إلى تنظيم «حركة فتح الانتفاضة» ريم مصطفى (17 عاماً) في مخيّم شاتيلا، كما قُتل يوسف مسعد (19 عاماً) على يد عنصر من تنظيم عصبة الأنصار في مخيم عين الحلوة. القتلة لا يزالون أحراراً طُلقاء ولم يُقدّموا إلى السلطات المختصة للمحاسبة نظراً للغطاء السياسي الذي يؤمَّن لكل من يرتكب جريمة قتل باعتبار أنه من الإخوة المجاهدين في سبيل الله. هذا ما رأته الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في بيان صادر عنها، أعربت فيه عن قلقها البالغ من تزايد ارتكاب الجرائم وإفلات الفاعلين رغم التعرّف إلى هوياتهم، وقد أدانت (راصد) هذه الأعمال مطالبةً القيادة السياسية الفلسطينية والمسؤولين عن المخيمات بوقفها والمبادرة إلى تسليم القتلة والمتورطين بمثل هذه الجرائم للقضاء اللبناني لتقديمهم إلى المحاكمة، مثمّنةً الجهود الكبيرة التي يقوم بها بعض المسؤولين في مخيم عين الحلوة لتهدئة الوضع الأمني واستقراره، إلا أنها رأت أن ذلك لا يكفي، فبنظرها المطلوب
حل يُنهي المعاناة.
من جهته، أكّد الشيخ جمال خطاب، رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة، بعض ما ذكره بيان (راصد) لجهة اعتباره مشكلة قائمة داخل المخيّمات وواقعاً معاشاً، لكنه ميّز بين الجرائم التي تُرتكب على خلفيات سياسية والتي لا تجري فيها محاسبة الفاعلين لاعتبارات سائدة، وبين تلك التي تُرتكب بسبب خلافات شخصية والتي يجري فيها تسليم المرتكبين إلى القضاء حيث يُحاكمون.
(الأخبار)