ذكر التقرير الشهري لـ«مرصد حرية الرأي والتعبير» في جمعية «مهارات» الذي وزّع أمس، أن المقررات التي صدرت عن الجمعية العمومية لقضاة لبنان بتاريخ 17/7/2008 «تمثّل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير». وكان قد جاء في نصّ تلك المقررات «الطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات والملاحقات الفورية بحق كل من تناول ويتناول القضاء كسلطة أو القضاة بشخصهم في ملفات ودعاوى فصل أو ينظر بها، مهما علا شأنه ومهما تكن وظيفته أو الحصانة التي يتمتع بها»، أوضح المرصد أن مبدأ العلانية في المحاكمات كرّسته المواثيق والدساتير والقوانين، وللمجتمع حق أساسي في الاطلاع على مجرى حسن سير العدالة، ما دامت الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، وما دامت النيابات العامة تمارس مهماتها باسم الحق العام نيابة عن المجتمع. فالسلطة القضائية والقضاة هم «أشخاص عامون يتولون وظائف عامة، ومن حق أي كان توجيه النقد لهم (...) فحق نقد الشخص العام هو مبدأ أساسي ترتكز عليه المجتمعات الديموقراطية». وذكّر المرصد بأن نقد الموظف العام يفترض أن يكون بالنسبة إلى أفعال لها علاقة بوظيفته، على أن يثبت الناقد صحة تلك الأفعال أو يُبرز ما يرجح صحتها ويراعي الناقد مبدأ حسن النية والتناسب.وتوقف تقرير «مهارات» أيضاً عند الكتاب الصادر عن جمعية مصارف لبنان بتاريخ 8/7/2008، ودعا وسائل الإعلام إلى أن تتعاطى بتحفظ مع الأخبار التي تحاول أن تسيء للبنان ولاقتصاده الوطني والتي لا علاقة للقطاع المصرفي بها. أوضحت «مهارات» أنه «لا يمكن تقييد وسائل الإعلام بنشر الأخبار التي جرى التأكد من صحتها، حتى لو أثارت تلك الأخبار بلبلة ونقاشاً داخلياً».
(الأخبار)