سيجري الإعلان عما قريب عن صيغة لمشروع قانون للعفو أعدتها لجنة أهالي الإسلاميين الموقوفين، حصلت «الأخبار» على مسوّدة لها. وعُلم أن الصيغة النهائية ستقدّم إلى وزير العدل أو عبر اقتراح 10 نواب في الندوة البرلمانية.المسوّدة المؤلّفة من 6 بنود تتضمن طلباً بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بأحكام بالحبس حتى 20 سنة، بالإضافة إلى خفض عقوبة أحكام السجن المؤبّد إلى الحبس اثنتي عشرة سنة، فضلاً عن خفض سائر الأحكام الأخرى إلى نصف العقوبة المحكوم بها واعتبار النيابة العامة التمييزية المرجع الصالح لتنفيذ هذا القانون الذي يعدّ سارياً فور نشره في الجريدة الرسمية.
كذلك تتضمن المسوّدة عفواً عاماً عن القضايا المحالة إلى المجلس العدلي والمحكمة العسكرية والمحاكم العدلية بكل درجاتها بموجب المادة 335 من قانون العقوبات أو مواد قانون (11/1/1958 ). ويشمل الإعفاء أي جريمة أخرى تتضمنها الإحالة في هذه القضايا وصدر فيها أحكام مبرمة أو قرارات اتهام أو مذكرات توقيف. لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن المادة 335 ومواد قانون 58 تجرّم أيضاً أشخاصاً كانوا قد تعاملوا مع العدو الإسرائيلي (اللحديين) وموقوفي تنظيم «فتح الإسلام».
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أوساطاً في تيار «المستقبل» لفتت إلى أنها لن تدعم قانون العفو في حال التقدم به الآن، وأن نائباً من جانبها كان قد بلّغ لجنة أهالي الموقوفين، التي تُعدّ صيغة المشروع، بذلك.
(الأخبار)