«نريد إنشاء الحكم الرشيد الذي يقوم على دولة المؤسسات والقانون، ماذا نعني بدولة القانون وبالحكم الرشيد؟» تساؤل طرحه وزير العدل أمس أثناء افتتاحه الاجتماع الوزاري الأول عن تطوير المبادئ العربية للقضاء الصالح. وقد تحدث نجار عن الحاجة إلى دولة القانون بعد «سنوات من عدم التوازن» خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة العدل في بيروت، حضره ممثل عن الجمهورية الفرنسية اريك منيغر، إضافةً إلى وزير العدل في الأردن أيمن عودة ونظيره اليمني غازي الاغباري، ووزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان. كما حضر الاجتماع مستشار حكم القانون في برنامج إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسيم حرب.ذكّر الوزير نجار خلال كلمته بأنّ المبادرة التي قامت بها المملكة الهاشمية الأردنية كانت قد أُطلقت في نيسان 2005، مشيراً إلى أنه «جرى الاتفاق على تأليف نواة تُمثّل المنطلق الأساسي للمشروع وتندرج في مبادرة أشمل»، كما لفت وزير العدل إلى أن المجتمعين سيضعون معاً مسوّدة القضاء الصالح.
وجرى خلال الاجتماع تعريف محور الإصلاح القضائي وكيفية الإشراف علىه كما ناقش المجتمعون خطة تنفيذ مشروع «تطوير المبادئ العربية للقضاء الصالح»، وخطوات التنفيذ والجدول الزمني. وعُرضت تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مبادئ لرصد وضع القضاء في الدول العربية. كما جرت مراجعة أهم المبادئ والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقضاء. وتطرّق المجتمعون إلى آليات ووسائل التمويل العربية والدولية على أن تُعلن المبادئ خلال المؤتمر الوزاري العربي عن استقلالية القضاء الذي سيُعقد في باريس 2009 بدعم من دولة قطر والجمهورية الفرنسية.
(الأخبار)