أحال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قرار التفتيش المركزي، المتعلّق بنتيجة التحقيق في إعطاء رخص سوق من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات لمتوفين ومكفوفين، إلى المديرية العامة للإدارات والمجالس البلدية وإلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلى المديرية الإدارية المشتركة، لتنفيذ توصية التفتيش القاضية بسحب رخص السوق الثلاث المعطاة حالاً، تنفيذاً لأحكام قانون السير الرقم 76/67 (المادة 155 منه)، واتخاذ التدابير المسلكية في حق 9 موظفين في الهيئة. وأوصى قرار التفتيش المديرية العامة للإدارات والمجالس البلدية بالتحقيق مع أحد المخاتير في شأن القضية المذكورة، وهيئة إدارة السير بالعمل على إعادة تعيين لجان فحص السوق وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. وذلك بعدما تبيّن من التحقيق الذي أجرته هيئة التفتيش المركزي أن بعض وسائل الإعلام نشر معلومات تتعلق بقيام اللجان الفاحصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإعطاء ثلاثة دفاتر سوق مخالفة للقانون ولشروط السلامة العامة، وأن المعلومات تأكدت من خلال التحقيق الإداري الذي أجرته هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في هذا الشأن، والذي أشار إلى أن رخص السوق أعطيت لفتاة متوفاة ولشقيقين مكفوفين خلافاً للأصول.40 رخصة سوق مزوّرة
من جهة ثانية، أودع الوزير بارود وزارة الخارجية والمغتربين ــــ مديرية الشؤون السياسية والقنصلية، ملفاً كاملاً عن موضوع إعطاء 40 رخصة سوق لبنانية عائدة لأشخاص غير لبنانيين. ولدى التدقيق من جانب هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تبيّن أن كل هذه الرخص مزورة وغير صحيحة وغير قانونية، وقد أعادتها مع جدول مقارنة بعد العودة إلى السجلات القانونية لدى دائرة السوق، مما يدل على عملية تزوير كبيرة منظّمة تضرّ بسمعة لبنان في الخارج، ويخشى استعمالها في أمور غير قانونية.
واقترح بارود في الكتاب الإيعاز إلى السفارة اللبنانية في بوخارست التنسيق مع السلطات الرومانية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة في هذا الشأن، وإعلامه بالنتيجة ليبني على الشيء مقتضاه، لما لهذا الأمر من أهمية، ولا سيما بالنسبة إلى علاقات لبنان الخارجية.
(الأخبار)