تتابع «الأخبار» عرض أوضاع المخافر في محافظة البقاع. ونتناول اليوم «فصيلة مجدل عنجر»، وهو الاسم البديل لـ«مخفر درك المصنع» الذي سيطلق على المبنى الجديد الذي يشيّد حالياً فوق تلة تشرف على نقطة المصنع الحدودية
البقاع ـ نقولا أبو رجيلي
أثمرت الجهود التي بذلتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع بلدية مجدل عنجر، ولادة مشروع إنشاء مركز لفصيلة درك بالقرب من نقطة المصنع الحدودية بمبادرة وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، إسهاماً منها في تعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية بتكلفة تصل إلى 600 ألف دولار أميركي.
يقع البناء على تلة تشرف على ساحة الجمارك، ويبعد عن الطريق العام حوالى 25 متراً، وهو مؤلف من ثلاث طبقات مساحة كلٍّ منها 400 متر مربع. ويعلو البناء القرميد الأحمر، وتكسو جدرانه الخارجية الأحجار الطبيعية، كما هو مبيّن في المجسّم المعروض أمام المبنى. ومن المفترض بحسب الدراسات أن تشتمل الطبقة الأرضية على مرأب للسيارات والآليات العسكرية وغرف لاحتواء أجهزة التدفئة والمولد الكهربائي وخزانات المحروقات، فيما قُسّمت الطبقة الأولى إلى 6 غرف، واحدة منها خصّصت لإمرة الفصيلة، وأربع ستستخدم للأعمال الإدارية والتحقيقات، إضافة إلى مطبخ و3 حمامات، على أن تحتوي الطبقة الثانية على غرف لنوم عناصر الفصيلة.
تشرف على الأشغال التي بدأت في منتصف شهر آذار من العام الحالي مصلحة الأبنية التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتتطلب مدة إنجاز المبنى 16 شهراً، يُسلَّم بعدها بكامل تجهيزاته.
وكانت بلدية مجدل عنجر قد وافقت على تقديم قطعة أرض من أملاك الجمهورية اللبنانية تتبع عقارياً لأراضي مجدل عنجر بمساحة 4085 متراً مربعاً، إسهاماً منها في إنشاء مبنى حديث يتبع إدارياً للمديرية العامة لقوى الأمن، على أن يطلق عليه اسم «فصيلة مجدل عنجر» بدلاً من «مخفر المصنع»، إذ من المفترض تعزيز ملاكها عديداً وعتاداً من أجل توفير المهام الأمنية لخمس بلدات تتبع لها إقليمياً، هي: مجدل عنجر، الصويري، عنجر، الروضة، المرج، إضافة إلى مهمتها مركزاً أمنياً حدودياً، بحسب ما شرح لـ«الأخبار» رئيس بلدية مجدل عنجر حسن صالح الذي تمنى أن تأتي النتائج بمستوى الآمال التي ينتظرها أهالي المنطقة، مذكراً بالجهود التي بذلت سابقاً لبناء مركز للدفاع المدني في ساحة الجمارك على نفقة البلدية و«وُعدنا بتجهيزه بالطاقم البشري والعتاد اللازم» لتوفير خدمات إخماد الحرائق التي تندلع في المنطقة، ولا سيما الحرائق المتكررة التي تتعرض لها المباني والمراكز التابعة لنقطة المصنع الحدودية نتيجة حوادث تدهور الشاحنات الآتية من سوريا، وما نتج من ذلك من خسائر بالأرواح والمنشآت العسكرية والمدنية «ولغاية تاريخه، ليس هناك سوى موظف واحد تُدفع رواتبه الشهرية بالتعاون بين البلدية ومكاتب تخليص المعاملات الجمركية، ويؤدي منفرداً مهمة قيادة سيارتي الإطفاء والإسعاف التابعتين للمركز».
بسام يوسف، أحد ورثة مالك المبنى الذي يشغله حالياً مخفر درك المصنع منذ عام 1962، قال لـ«الأخبار» إنه انقطع وأشقاءه عن تسلم إيجار المبنى السنوي الذي لا يتجاوز ألف ليرة لبنانية، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وطوال 15 سنة عمدت فيها الدولة إلى تحويل جميع المبالغ إلى وزارة المال، بحسب القوانين المرعية الإجراء، لم تنفع معها مطالبتهم المعنيين بإخلاء المأجور بسبب حاجتهم إليه وعدم زيادة الإيجار توازياً مع ارتفاع نسبة غلاء المعيشة وتدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية، إلى أن صدرت القوانين برفع الإيجارات نسبياً، بحيث أصبح الإيجار السنوي حوالى مليون و 132 ألف ليرة لبنانية ليعودوا بعدها إلى الانقطاع عن تسلم المستحقات منذ عام 2003 ترافقت مع مراجعات حثيثة ومتكررة لاستعادة المبنى الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة بسبب الرطوبة التي أتلفت جدرانه والتشققات التي أصابت سقفه نتيجة عدم صيانته على مدى 50 عاماً، إضافةً إلى تخلخل البلاط الذي تخزنت بداخله مياه الصرف الصحي لمدة طويلة. ولفت يوسف إلى أنه وأشقاءه كانوا قد أعادوا تصليح الأضرار الجزئية التي لحقت بالمخفر نتيجة القصف الإسرائيلي للمنطقة خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 على نفقتهم الخاصة. وبعدما أبدى ارتياحاً لقرب إخلاء المبنى، طالب يوسف بتعويضات مالية تمكّنه وأشقاءه من إعادة المبنى إلى حالته الطبيعية، وتمنى تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على أموالهم المستحقة الموضوعة في وزارة المالية التي تطالبهم بدفع ضرائب متراكمة عن المحل التجاري الذي يملكونه يقع في الطبقة الأرضية من المبنى والمتوقفة أعماله منذ أكثر من 4 سنوات.