المصنع ــ أسامة القادري

إدارة كل من الجمارك والأمن العام تناقش دراسة تفصيلية من شأنها توسيع باحة الشاحنات، فيما لا يزال المشروع مرهوناً لموافقة الأمن العام. وأضافت المصادر أن الأمن العام غير ممانع، إنما هو بانتظار الانتهاء من الدراسة المشتركة بينه وبين الخبراء الألمان المكلفين تنظيم عمل المراقبة على الحدود بهدف إنشاء بناء جديد للأمن العام لأن القديم لا تنطبق عليه المواصفات الدولية. من جهة ثانية، أشار مصدر في قوى الأمن الداخلي في مفرزة سير زحلة إلى أن مكتب الشكاوى لم يتلقّ أي شكوى تفيد وتؤكد أن عناصرها يتقاضون رشوة في منطقة المصنع، مقابل السماح لبعض الشاحنات بتجاوز الطابور. كما لا ينفي أن يكون هناك عناصر مرتشية «ضعيفة النفوس».



خطّة بارود للإنقاذ

أعلن وزير الداخلية زياد بارود أمس لـ«الأخبار» عن خطّة وزارته للإنقاذ من الموت في الطرقات. المرحلة الأولى من الخطة تتخللها إقامة قوى الأمن حواجز سير لتوعية السائقين على أخطار مخالفة أحكام قانون السير والعقوبات الناتجة منها، على أن تليها مرحلة ثانية تنفيذية يبدأ خلالها التشدد بقمع كل المخالفات، وتنظيم محاضر ضبط بحق مرتكبيها. وخلال هذه المرحلة ستجرى دراسة قانون تنظيم السير الجديد المقترح. أما المرحلة الثالثة التي تبدأ منتصف الشهر المقبل فستتضمن تدريباً فرنسياً لضباط وعناصر مفارز السير، وسيحضر الى لبنان عدد من الاختصاصيين الفرنسيين لتنفيذ هذه المهمة.