وقّعت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري ووزير المال محمد شطح قرار رفع تعويضات مراقبة الامتحانات الرسمية، فحددت قيمة التعويضات المقطوعة للمكلفين في أعمال المراقبة في اليوم الواحد وفقاً للآتي: رئيس مركز (42.000 ل. ل)
مراقب عام (36.000 ل.ل)،
مراقب غرفة (30.000 ل.ل).
ويعطى المكلف أعمال المراقبة في قضاء يقع خارج قضاء مركز عمله تعويض بدل الحضور المعتمد رسمياً، فيما تؤمن الاعتمادات اللازمة وفقاً للأصول القانونية. من جهتها، أبدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تحفظها على القرار، لكونه يشمل المراقبين دون المصححين وتطالب بشمولهم كما جاء في مذكرتها التي تقدمت بها إلى الوزيرة الحريري.
◄ طلاب «الأميركية» يتطوّعون في الجنوب
تطوّع ستون طالباً من الجامعة الأميركية في بيروت للعمل في قرى الجنوب اللبناني، ضمن مخيم صيفي بالتنسيق بين كلية الهندسة ومركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة. وعمل الطلاب في المخيم الذي بدأ في 20 الجاري على مشاريع عدة مثل تصميم الأراضي والهندسة المعمارية والتصميم المدني وتعليم الكومبيوتر وتقانة المعلومات وأعمال البناء والأنشطة الاجتماعية والثقافية في قرى مناطق بنت جبيل وصور.
◄ توضيح بشأن امتحانات «المهني»
جاءنا من نقابة أصحاب المعاهد المهنية والتقنية والفنية غير المجانية الخاصة التي يرأسها ريمون أبي كنعان وهي غير نقابة أصحاب المدارس المهنية والفنية الخاصة التي يرأسها جان الديك ما يأتي: «نؤيد قرار اللجنة العليا للامتحانات التي تتمثل النقابة فيها بإعادة امتحان مادة تجانس العمل التجاري، ونرى في القرار تداركاً للإجحاف الذي طال الطلاب، لأنه لا يجوز السكوت عن أي تجاوز يحصل في الامتحانات الرسمية. كذلك لا تكمن المشكلة برأينا في معدل النجاح في الامتحانات، بل في تحسين المناهج وتعديل مضمونها وتطوير آلية وضع الأسئلة».
يذكر أنّ نقابة أصحاب المدارس المهنية والفنية الخاصة التي يرأسها جان الديك كانت تنوي، كما ذكرت الأخبار، عقد مؤتمر صحافي، ثم أرجأته بإيعاز من وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، لإعلان رفضها إعادة الامتحانات في المادة المذكورة واعتراضها على رفع معدل النجاح من 7.5 إلى 9 من 20، لذا اقتضى التصويب.