تسعى الروابط التعليمية إلى تحريك الملف الاقتصادي الاجتماعي الذي لم يقفل رغم استمرار حالة الانتظار والمراوحة لتأليف الحكومة الجديدة. وتتساءل الروابط ما إذا كانت الحركة النقابية ستواصل دورها كشاهد زور على الموجات الجديدة من الغلاء وفلتان الأسعار، ولا سيّما على المحروقات والنقل والمواد الغذائية. وما تفعله هذه الحركة يومياً، بحسب الروابط،هو الاكتفاء بالاطّلاع على لائحة ارتفاع الأسعار دون بلورة موقف موحد من الأزمة، ما يجعل اللبنانيين أمام دفع المزيد من الفواتير الإضافية.وفيما ترى الروابط أنّ الانقسامات في صفوف الحركة النقابية لا تبرّر تجميد التحرك، تطلق صرخة «افعلوا شيئاً لحماية الناس». وكانت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قد أطلقت مبادرة للحوار النقابي مع جميع الهيئات المنضوية في إطار هيئة التنسيق النقابية ومع جميع الاتحادات والتجمعات النقابية والعمالية، من أجل نقاش وإقرار خطة التحرك الموحدة هذه. وتتضمن الخطة رفع زيادة غلاء المعيشة بما يتناسب ونسبة التضخم المتراكمة وإقرار السلّم المتحرك للأجور، خفض الرسوم والضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود، تثبيت الأسعار ومراقبتها، وخصوصاً على المواد الأساسية الضرورية.
ودعت الهيئة إلى تأليف المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي إطاراً لبحث الإصلاحات المطلوبة، حفاظاً على الحقوق المكتسبة ووقف الهدر والفساد. وكانت الهيئة قد بحثت الأزمة الاجتماعية ومعاناة الأساتذة والمعلمين والمواطنين التي لم تعد تطاق وتحتمل، جراء التضخم وارتفاع معدلات الرسوم والضرائب غير المباشرة وانخفاض مستوى التقديمات الاجتماعية، وتآكل القوة الشرائية للرواتب والأجور. ولفتت الهيئة إلى «أنّ حال الفقر والبطالة والهجرة مرشحة للاتساع أكثر فأكثر إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، وبقي المسؤولون على موقفهم المتفرج والمشجع على ما يجري دون اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الضرورية لحماية لقمة عيش المواطنين أصحاب الدخل المحدود، فلا يسارعون إلى تصحيح الرواتب والأجور تصحيحاً فعلياً بما يتناسب ونسبة التضخم المتراكمة منذ 12 عاماً، ولا يقومون بتجميد الأسعار ومراقبتها ولا بخفض الضرائب غير المباشرة ولا بحماية التقديمات الاجتماعية وتعزيزها، تاركين الأزمة المعيشية تتفاقم وتهدد الأمن الاجتماعي للبنانيين».

■ روابط المعلمين في التعليم الأساسي

من جهته، أكد المجلس التربوي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة حماية موقع مهنة التعليم بالحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لراتب المعلم، على أن تكون زيادة غلاء المعيشة في صلب الراتب وأن تكون نسبتها تتماشى مع التضخم الذي تعدّت نسبته 50%. وعقد المجلس اجتماعاً قوّم فيه مجريات العام الدراسي 2007/2008 على الصعيدين التربوي والمطلبي، فشدّد على ردم الهوة بين راتب المعلم وراتب أستاذ التعليم الثانوي التي حصلت على السلسلة الموحدة بعد صدور القانون 551 (وهذه الهوّة عبارة عن ثلاث درجات). وهنا دعا المجلس إلى التنسيق مع المعلمين في نقابة التعليم الخاص والتعليم المهني والتقني والقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذا المطلب المحق، بدءاً بمتابعة الحوار مع وزير التربية العتيد، وصولاً إلى القيام بكل الخطوات التصعيدية من الإضراب إلى كل السبل المتاحة دستورياً.
وجدد المجلس المطالبة بدفع مستحقات المديرين الذين لم يستفيدوا من مفاعيل القانون 320، والطلب من مجلس النواب الإسراع في إقرار مشروع قانون المباراة المفتوحة للمعلمين المتعاقدين.
(الأخبار)