عبد الفتاح خطابصدر عن وزير العمل طراد حمادة القرار رقم 94/1 تاريخ 24 أيار 2008 وهو يلغي بموجبه القرار رقم 9/1 تاريخ 15 كانون الثاني 2008 الصادر عن وزير العمل بالوكالة حسن السبع.
وكان القرار الذي ألغي قد استثنى من حصرية الأعمال للبنانيّين في مجال الأعمال الإدارية والمصرفية «الخبراء الفنيين المصنفين من الفئة الأولى شرط تقديم إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام تثبت عدم توفر فني لبناني في هذا المجال»، واستثنى من الحصرية في مجال الأعمال التجارية «عمليات التصدير والاستيراد» (!) و«الأعمال الهندسية التي تثبت عدم لحظها في إطار عمل المهندسين اللبنانيين بإفادة من نقابة المنهدسين».
إنّ القرار الجديد يعيد الأمور إلى نصابها، والعودة عن الخطأ فضيلة لأنها تعيد الحقّ لأصحابه. المثير للدهشة أن القرار الجديد مماثل في نصّه وحيثياته للقرار رقم 14/1 تاريخ 8 آذار 2007 الموقع في حينه أيضاً من وزير العمل بالوكالة حسن السبع، والذي عاد وألغاه الوزير السبع بنفسه بعد أشهر قليلة وأدخل التعديلات التي تستثني حصرية اللبنانيين.
على أيّ حال، ما بين الإلغاء والإلغاء، «اللي ضرب ضرب، واللي هرب هرب»، وحصل المحظيّون على مبتغاهم!