لا تزال قضية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج قزي تأخذ جدلاً في أوساط الجامعة. فقد درست الهيئة القانونية في قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل قانونية الانتخاب ومدى تعارض ذلك مع منصبه المنتدب إليه كمدير لصندوق التعاضد، وأكدت أنّه ليس من شأن رئاسة مجلس المندوبين أن تمانع سوى مع عضوية الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة، ولسبب منطقي عملاني قوامه أنّ مجلس المندوبين رئيساً وأعضاءً هو صلة الوصل بين الهيئة التنفيذية للرابطة وجمعياتها العمومية، وهو الجماعة الناخبة لهذه الهيئة، وبالتالي لا يجوز التوسع أو الاجتهاد في مسألة التمانع بالقول بقيامها في وضعية لم ينض عليها تشريع أو لم يلحظها نظام، لأنّ مثل هذا الأمر يؤدي حال الأخذ بجوازه إلى حرمان من حق معين، ما يخالف مبدأ أنّ لا حرمان من حق بغياب النص الصريح على هذا الحرمان.ويتابع الرأي القانوني قائلاً: «إنّ تعيين مدير الصندوق المذكور بالانتداب بين أفراد الهيئة التعليمية الداخلين إلى ملاك الجامعة، لا ينال من كونه أستاذاً جامعياً في هذا الملاك، وخصوصاً أنّه يستمر بتقاضي رواتبه التي تستحق له بهذه الصفة، كما يستمر قائماً بمهمات أكاديمية وتعليمية على نحو متلائم مع مهماته كمدير للصندوق التي لا يتقاضى أي تعويض عنها لانتفاء نص يمنحه تعويضاً، وبذلك فإنّ عبارة «الانتداب» الواردة في متن المادة الخامسة من النظام الأساسي لهذا الصندوق لا تنطوي، ولا تكتنز الدلالة القانونية ذاتها لتلك المدرجة في نص المادة 46 من نظام الموظفين، حيث ينقطع الموظف الموضوع في الانتداب عن مهمات وظيفته الأصلية، وهو ما لا يتحقق في الانتداب المعني بالنظام الأساسي، وحيث يتقاضى، إضافة إلى راتبه من إدارته الأصلية، تعويضات تصرف لمصلحته من موازنة الإدارة المنتدب إليها. هكذا لا يكون محظوراً انتخاب مدير الصندوق /المندوب في مجلس المندوبين رئيساً للمجلس.
من جهة ثانية، حذّرت هيئة الإنقاذ والتطوير في الجامعة اللبنانية من هدر مكتسبات الصندوق، مطالبة رئيس الجامعة ووزير الوصاية بحسم هذا الموضوع قبل أن ينعكس ذلك على حقوق الأساتذة وعائلاتهم، لأنّ كل توقيع إداري أو مالي يمارسه الدكتور جورج قزي، سيكون مشكوكاً بقانونيته.