طلب مجلس القضاء الأعلى من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا القيام بالملاحقات القضائية اللازمة بحق مَن تعرّض أخيراً لعدد من القضاة وللمجلس ذاته، وذلك في ختام اجتماع استثنائي عقده ظهر أمس للتباحث في كيفية الرد على ما أثير عن بعض القضاة وعن كيفية تحضير المجلس للتشكيلات القضائية.وقال المجلس في بيان أصدره إن القوانين أعطت حصانات للإعلاميين والمحامين والنواب بغية «التمتع بها في سبيل الوصول إلى الحقيقة والتزام الأصول المؤدية إلى هذا الهدف»، لا ليتهجّموا «مجاناً على حرمات المواطنين وكراماتهم، وخصوصا إذا كانوا يتولّون مهمة القضاء».أما التشكيلات القضائية التي أعدّها المجلس نفسه قبل أكثر من عام، والتي لم يوقّع عليها رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود، فقد رأى البيان أنها قوّمت «اعوجاجاً كان يسيطر على القضاء قبلها»، ما دفع «بأوساط القضاة والمحامين إلى مقابلتها بالترحيب واستهجان إيقاف العمل بها وإبقاء نحو 100 قاض بدون عمل، ما ينمّ على الأقل عن فقدان الشعور بالمسؤولية».
وأكّد المجلس «أنه لن يستعمل أي وسيلة للتستّر على قضاة مرتكبين، وأن مجال الشكوى مفتوح للجميع».
وأهاب المجلس بنقابتي المحامين «اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تعامل بعض المحامين مع القضاء بهذه الطريقة المستهجنة والمنافية لآداب المهنة، ودعوة القضاة إلى عقد جمعية عمومية ظهر يوم الخميس المقبل في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز».
(الأخبار)