ادّعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على المحامي جهاد فاضل ومن يظهره التحقيق في جرم القدح والذم والافتراء وتحقير القضاء من خلال برنامج «الفساد» الذي يبثّ عبر «تلفزيون الجديد». وادّعى النائب العام المالي القاضي خليل رحال والمحامي العام المالي القاضي طوني لطّوف على فياض رياض العياش وغادة مارون عيد والمدير المسؤول عن البرامج في «تلفزيون الجديد» في جرم القدح والذم والافتراء وتحقير القضاء من خلال برنامج «الفساد». وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الادّعاءات المذكورة إلى المحامي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لإجراء التحقيقات.من ناحية أخرى، وصف وزير العدل إبراهيم نجّار البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، بأنه «انتفاضة ضرورية هادفة إلى فرض هيبته أمام المجتمع اللبناني»، مؤكداً دعمه لمجلس القضاء، و«إعطاءه الزخم والاستقلالية الكافية حتى يستعيد اللبنانيون ثقتهم بقضاتهم».
وقال نجار في حديث تلفزيوني: «ليس ثمة حملة على مجلس القضاء ولا على القضاة، بل هناك تجريح بأحد أعضاء مجلس القضاء وبعض القضاة، وكان من الطبيعي أن يبادر مجلس القضاء إلى تطبيق القانون».
وذكّر بالمادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 المتعلق بقانون القضاء العدلي والتي تنص على أن مجلس القضاء «يسهر على حسن سير العمل في المحاكم، كما يسهر على كرامة القضاء واستقلاله».
وتحدّث نجار عن تمادي بعض الصحافيين بسبب عدم وجود توقيف احتياطي لهم، مشيراً إلى أن «انتفاضة» مجلس القضاء لن تؤدي إلى إزالة الحصانة النيابية، «ولا إلى النيل من كل الصحافيين».