اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بوزير العدل الدكتور إبراهيم نجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أنطوان خير، وشدد على «استقلال القضاء»، داعياً القضاة إلى «مواصلة القيام بواجبهم والإسراع في بت القضايا العالقة والإصرار على تحقيق العدالة». وكان قضاة لبنان قد نفذوا أمس «إضرابَهم» عن العمل في جميع المحاكم والدوائر، بعد الدعوة التي وجّهتها الجمعية العمومية التي أقيمت أول من أمس، والتي حضرها نحو 300 قاضي.من ناحية أخرى، استغرب اللواء الركن جميل السيّد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «الدعوة إلى الإضراب القضائي عن العمل بسبب الاعتراض على الحملات التي تستهدف بعض القضاة، في حين أنّه ليس أهون على القاضي المفترى عليه من أن يلجأ إلى القانون ويدّعي على من أساء إليه، إلا إذا لم يعد القضاة أنفسهم مؤمنين بسلامة العدالة في لبنان وباتوا بحاجة إلى إضراب لتطبيقها، وعندها فما هي حال المواطن العادي؟». كما استغرب السيد موقف وزير العدل «المؤيّد للإضراب، وهو إجراء مخالف لقانون الموظفين ومخالف لمبدأ استمرارية المرفق العام».
وكرر السيد طلبه فتح تحقيق بشأن «التجاوزات والمخالفات المقصودة التي ارتكبها المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحققون العدليون في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، مبدياً استعداده للمثول أمام أيّ جهة قضائية «لإثبات تلك التجاوزات، وتورّط القضاة فيها لتنفيذ الاعتقال السياسي، مما أساء إلى سمعة القضاء كلّه».
(الأخبار، وطنية)