أرجأ رئيس مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانيّة انتخابات الهيئة التنفيذية التي كانت مقررة اليوم، إلى يوم غد الجمعةلم تتفق بعد مكوّنات مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانيّة على الائتلاف في الهيئة التنفيذية للرابطة. فالتشاور يصطدم بما تسميه قوى 14 آذار محاولة من الأطراف الأخرى للاستئثار بمقاعد الهيئة، بما يتنافى مع الحجم الذي تمثّله في مجلس المندوبين، تحت حجة المطالبة بمراكز «سيادية». في المقابل، ترى قوى 8 آذار أنّ إقرار قوى 14 آذار بالمشاركة والحرص على التوافق والائتلاف، يقتضيان التنازل عن منصبي الإعلام والعلاقات العامة أو أمانة السر والعلاقات العامة، باعتبار أنّ رئاسة الهيئة باتت محسومة لتيار المستقبل، والنظام الداخلي «رئاسي»، بمعنى أنّه يطلق الصلاحيّات للرئيس.
وقد قاد هذا التجاذب السياسي على محاصصة الهيئة إلى تأجيل انتخاباتها التي كانت مقررة اليوم إلى غد الجمعة، فأصدر رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج قزي بياناً جاء فيه أنّ التأجيل حصل بناءً على طلبات عدة وملحة من مندوبين ومرشحين، وإفساحاً في المجال لمزيد من التشاور لتأمين نجاح مساعي التوافق بشأن هيئة تنفيذية ائتلافية وفاعلة. ومدّد قزي مهلة قبول طلبات الترشيح لعضوية الهيئة التنفيذية، حتى الثانية عشرة من قبل ظهر اليوم. وفي تفاصيل المشاورات، أنّ قوى 14 آذار تصرّ على الائتلاف، لكنّها ترفض، كما قال النقابي الدكتور نزيه خياط (تيار المستقبل)، المنطق السياسي الذي تحاول قوى 8 آذار أن تجرّه إلى الرابطة، فانتخابات مجلس المندوبين سجّلت فوز قوى 14 آذار بـ85 مندوباً، وبالتالي فالحجم التمثيلي للقوى الأخرى لا يسمح لها بالمطالبة بما تطالب به. ومع ذلك تنازلنا، يقول خياط، وقبلنا بتمثيلهم بأربعة أعضاء هم نائب الرئيس وممثل الهيئة لدى صندوق التعاضد ومسؤول العلاقات العامة وعضو رابع. ويشرح خياط أنّ الرئيس لا يدخل ضمن الحسابات، لكون الرئاسة تحصل مداورة بين الطوائف. هنا يوضح النقابي وسيم حجاري أنّه ليس هناك منصب اسمه ممثل الهيئة لدى صندوق التعاضد، فقد ألغي منذ 5 سنوات. وينقل حجازي موقف قوى 8 آذار التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، وتستغرب الإصرار على الائتلاف في ظل هذه الصيغ المطروحة. ويقول: «لا أحد يريد تعطيل تكوين الهيئة التي تسمح أعداد المندوبين الذين يمثلون قوى 14 آذار بانتخابها من دون العودة أصلاً إلى قوى 8 آذار».
لكن خياط يؤكد الانفتاح على الأطراف الأخرى والحرص على عدم إدخال السياسة بتناقضاتها إلى الرابطة، ما يعطّل دورها بالقيام بمهماتها، بحيث سيكون تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة في رأس أولويات المطالب، إضافة إلى إعادة النظر بمعاهد الدكتوراه، كي لا تكون منافسة للكليات وتلغي دورها، وأي شكل للجامعة نريد، وإلاّ فلنذهب إلى اللعبة الديموقراطية ونخض الانتخابات».
من جهته، يأسف حجازي للتجاذب الذي يتخذ أشكالاً مذهبية لا تليق بأساتذة الجامعة، مستغرباً الاتجاه إلى تشكيل جبهة سياسية داخل الهيئة تضرب مصالح الجامعة.
(ف. ح)