أكد وزير العدل إبراهيم نجار، أثناء ترؤسه اجتماع هيئة تحديث القوانين، على وجوب البدء في تطوير القوانين اللبنانية، رغم عمر الحكومة القصير. فبحسب نجار، «قوانيننا مترهلة، بدءاً من قوانين الأعمال إلى القوانين الجنائية التي لم تعد تواكب التطورات التقنية والمعلوماتية في العالم والجرائم المستجدة في قوانين الأعمال، فضلاً عن وجود قوانين جامدة تتطلب إعادة نظر».وقد حضر الاجتماع وزير الداخلية المحامي زياد بارود، ووزير الدولة جو تقلا، ووزير العدل الأسبق النائب بهيج طبارة، فضلاً عن نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس رمزي جريج وعبد الرزاق دبليس، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر، وعدد من المحامين والقانونيين.
وزير العدل الأسبق النائب بهيج طبارة لفت خلال الاجتماع إلى «الإشكال بين مجلس القضاء الأعلى وفريق إعلامي»، منوّهاً بدور وزير العدل «في عدم حصول مواجهة بين القضاة والقضاء من جهة، والإعلام من جهة ثانية». وأشار طبارة إلى أنه «عندما حصلت في السابق إشكالات من هذا النوع، أكدنا أن القضاء ركيزة من ركائز دولة القانون ويجب أن يكون للمواطنين الثقة الكبيرة به. وهذا تواكبه وتوازيه مسؤولية وضرورة حصول مساءلة من ضمن الجسم القضائي».
وبعد وزير الدولة جو تقلا الذي أبدى استعداده للمشاركة في هذه الورشة التشريعية، اقترح وزير الداخلية زياد بارود «التعاون بين وزارتي العدل والداخلية من أجل تحويل قوانين لها طابع عسكريتاري إلى قوانين لها طابع إنساني وتخدم المواطنين».
وكانت مداخلة لنقيب المحامين في بيروت رمزي جريج شدد فيها على وجوب تعزيز الخطوات الآيلة إلى إصلاح القضاء وتفعيل أجهزة الرقابة ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمناطقية.
(وطنية)