غلّبت مكوّنات رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الصيغة الائتلافية التي تؤمن، بحسب البعض، انتقالاً هادئاً لتجديد الهيئة النقابية في زمن سياسي ونقابي مليء بالاضطراب، فيما وصفها البعض الآخر بمحاولة تجسيد التحاصص لأطراف السلطة بجناحيها الموالاة والمعارضة
فاتن الحاج
مرّة جديدة، ينجح الائتلاف في تسليم القرار النقابي في رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية للقوى السياسية، فيعطّل الدور المستقل للنخب الجامعيّة، ويغيّب أي نقاش جدي بشأن قضايا الجامعة ومطالب الأساتذة والتحديّات التي تواجه أداتهم النقابية.
هذا الواقع قاد بعض القوى، مثل الحزب الشيوعي والتيار الوطني الحر وعدد كبير من الأساتذة المستقلين، إلى مقاطعة الهيئة والسعي لتكوين معارضة داخل الرابطة وخارجها. ويقول النقابي الدكتور حسان حمدان (الحزب الشيوعي) «إنّ أطراف السلطة بجناحيها المعارضة والمولاة غطست حتى الأذنين بالمحاصصة الطائفية الضيقة، وكبحت أي تحركات نقابية مستقلة». وأشار إلى «أننا لن نتخلى عن دورنا المعارض الحريص على التفاعل مع الهيئة التعليمية لبلورة مطالبها».
من جهته، آثر النقابي وسيم حجازي الانسحاب صباح اليوم الانتخابي (أمس)، علماً بأنّ اسمه كان وارداً في الائتلاف. وقال: «رفضتُ المشاركة انسجاماً مع موقفي الذي بدأ مع انتخاب رئيس مجلس المندوبين وضد التقاسم المذهبي لمناصب الهيئة التنفيذية».
لكن ثمة من يتحدث عن مشروع برنامج توافقت عليه مكوّنات الرابطة، ويسعى الائتلاف إلى تحقيقه، فيوضح النقابي عصام خليفة (الأساتذة المستقلون الديموقراطيون) «أننا نجهد لإعادة العمل بالمجالس التمثيلية، وتفعيل دور مجلس الجامعة وإعادة الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين، وتعيين عمداء أكفّاء فوراً». ويحرص البرنامج على تطبيق التوازن في إطار الحاجة الفعلية والكفاءة والتحسين المستمر للأوضاع المالية والمهنية للأساتذة والإداريين».
وفيما يشكر النقابي الدكتور شربل الكفوري (الكتلة الوطنية) الدكتور سليم زرازير لتفانيه في الملفات الأخيرة، يرى أنّ التجربة أثبتت أنّ الائتلاف لا يجهض الرغبة في الإصلاح.
وهنا يجدد النقابي الدكتور حسن منيمنة (تيار المستقبل) التأكيد على سياسة الحوار التي تبنتها قوى 14 آذار، والتي قدمت تنازلات كبيرة للوصول إلى التوافق. وإذا كان الدكتور شفيق شعيب (اليسار الديموقراطي) يرى أنّ الائتلاف يجعل مناخات الجامعة أقل تشنجاً، فهو يشير إلى أنّ الأمر يسقط الملاحظات النقدية لجهة طبيعة التسوية المتناقضة مع الانتخابات، لافتاً إلى «أننا نريد حفظ الصوت الديموقراطي اليساري غير الطائفي». أما النقابي الدكتور عبد الله زيعور (حزب الله) فيؤكد «أننا لن نقف حجر عثرة أمام انفراط عقد الرابطة». بدوره، يوضح الدكتور حسن زين الدين (حركة أمل) «أنّ الصيغة تعكس الجو الوفاقي في البلد، فإذا أحسنت التصرف فنحن معها، وإذا هادنت فسنتركها».
وتضم اللائحة الائتلافية الفائزة كلاً من الدكاترة: عبد المجيد زراقط (حزب الله)، محمود مراد، محسن الأمين، وعادل خليفة (حركة أمل). نزيه الخياط، محمد صميلي، حميد الحكم (تيار المستقبل)، وليد ملاعب (الحزب التقدمي الاشتراكي)، جورج سعادة (قوات)، عصام خليفة، سميح الحاج، وجبور الدويهي (الأساتذة المستقلون الديموقراطيون)، شربل الكفوري (الكتلة الوطنية)، جوزيف شليطا (كتائب)، وشفيق شعيب (يسار ديموقراطي). وتعقد الاثنين المقبل جلسة لتوزيع المناصب. يذكر أنّ هناك اتجاهاً لانتخاب الدكتور حميد الحكم رئيساً للهيئة التنفيذية.


«التيّار» يقود جبهة معارضة

سحب التيار الوطني الحر، التاسعة والنصف من صباح أمس، ترشيحه لانتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ورفض الدخول في ائتلاف استخدم حق النقض الفيتو بحق أساتذة مستقلين لهم مكانتهم في الجامعة، من بينهم رئيس الهيئة التنفيذية السابق الدكتور سليم زرازير. وفي هذا الإطار، انتقد الدكتور حنا الحاج المعايير التي جرى على أساسها الائتلاف، من دون أن يخفي «أننا كنا نريد منصب أمانة الإعلام كشرط للمشاركة، ثم تخلينا عن هذا الشرط، واكتفينا بأن نكون ممثلين فقط مقابل توافق يشمل الجميع، بعيداً عن المحاصصات وتغييب العمل النقابي». وأعلن الحاج «أننا سنكوّن قوّة معارِضة لتحسين الممارسة الديموقراطية داخل الجامعة».