تنظّم بعض القوى الشبابية العلمانية مجموعة تحركات تشرح موقفها الرافض لقانون 1960 الانتخابي وتسعى إلى طرح صيغ بديلة تتجاوز أشكال البنى التقليدية
تجتمع بعض القوى الشبابية العلمانية على رفض قانون 1960 الانتخابي، وتستعد لتأليف جبهة وطنية ضد «القانون المفروض علينا من أمراء الطوائف وزعماء الحروب الأهليّة المتكرّرة، الذين إذا اتفقوا سرقوا البلد وإذا اختلفوا يحرقونه»، كما قال المسؤول التنظيمي في قطاع الشباب والطلاب في حركة الشعب أحمد قمح.
وأوضح قمح «أنّ الشباب هذه المرة يريدون أن يسبقوا قياداتهم السياسية، ونعوّل على وزير الداخلية والبلديات زياد بارود كشاب لا كسياسي، لكونه من المناضلين في الموضوع الانتخابي».
وكان شباب حركة الشعب قد بادروا إلى عقد اللقاء الأول في سلسلة التحركات التي تنوي القوى تنفيذها، والتي ينتظر أن تتوَّج بمؤتمر شعبي تشرح فيه موقفها من القانون. أما القوى المشاركة في جبهة الرفض فهي: شباب الحزب الشيوعي والرابطة الوطنية اللبنانية وممثلين عن جمعيات أهلية تتعاطى الشأن الانتخابي، إضافة إلى مجموعة من الشباب المستقلين.
وبدا المجتمعون متفقين على مواجهة قانون الانتخاب العتيد، لجهة جعل القضاء دائرة انتخابية مع اعتماد النظام الأكثري، «بما يحمله من أخطار جسيمة على لبنان والسلم الأهلي، ويسد كل المنافذ أمام الإصلاح السياسي وبناء الدولة والمجتمع على أسس وطنية سليمة».
ولاحظ المشاركون أنّ الصيغة المطروحة تجعل التمثيل النيابي مذهبياً بامتياز، في ظل ظروف الفرز الديموغرافي والنفسي القائمة والمتفاقمة، وبأشد مما كانت عليه الحال في أي فترة سابقة. وفيما أكدت القوى أنّ التمثيل يصادر وعي المواطنين وإراداتهم في عصبيات متخلّفة ومنغلقة، فهو يؤسس، كما قالت، لحروب أهلية من دون أن تتوافر هذه المرة أية ضوابط لتلافي هذه الحروب أو الحد من نتائجها المدمّرة. كذلك فإنّ القانون يجعل الانتخابات مرهونة للنفوذ الخارجي المتعدد الأطراف، ولقدرة أصحاب الرساميل على شراء الأصوات وإفساد الذمم، ويسد الطريق أمام النخب الشابة، المثقفة والوطنية، المتجاوزة للعصبيات الطائفية والمذهبية، ويمنعها من القيام بدورها في إعادة بناء الوطن والمجتمع والدولة.
ورأى المجتمعون أنّ قانون الدوحة يتناقض بالكامل مع المادتين 24 و27 من الدستور، كما مع مقدمة الدستور، وخصوصاً الفقرة «ي» التي نصّها: «لا شرعية لأي سلطة تتناقض مع العيش المشترك». يبقى أنّ قانون 1960 يتناقض، برأي الشباب المشاركين، مع وثيقة الطائف التي يستند إليها الدستور والتي تجعل من المحافظة دائرة انتخابية، مع ضرورة مراعاة صيغة العيش المشترك.
وسجّل اللقاء مجموعة اقتراحات منها طرح القانون ذي الطابع النسبي لمعالجة التقسيم والإعلام والمال السياسي وسن الاقتراع ووضع المعوقين والكوتا النسائية، والخروج بصيغة تغييرية تمثّل الشعب، والتفكير بخطوات جدية لرفض منطق التسويات والحلول الوسط بين مشروعين متناقضين. ومن الطروحات الدعوة إلى عقد ورش عمل يشارك فيها مثقفون وأساتذة جامعات لاقتراح قانون بديل، وتنظيم تجمّع أمام البرلمان في اليوم الذي يقر فيه القانون، وصولاً إلى تأليف جبهة صغيرة من الأحزاب العلمانية وغير العلمانية الرافضة لقانون «التعصّب والفتنة».
(ف.ح)