كان العنوان المعلن لجلسة لجنة الإدارة والعدل، أمس، مناقشة الإصلاحات الانتخابية الواردة في اقتراح قانون هيئة فؤاد بطرس «لأن موضوع التقسيمات الانتخابية أصبح واقعاً بعد الدوحة»، كما صرّح رئيس اللجنة النائب روبير غانم، مضيفاً أن المحامي زياد بارود (عضو الهيئة) كُلّف «تقديم جدول زمني لوضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ، بدءاً بالهيئة التي أعطيت صلاحيات إدارية ومالية وأمنية».وتطرّقت الجلسة التي حضرها كل من النواب: نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، علي بزي، فؤاد السعد، أمين شري، نبيل نقولا، علي عمار، غازي زعيتر، أنطوان زهرا، بهيج طبارة، غسان مخيبر، سمير الجسر، إبراهيم كنعان، محمد حيدر، أحمد فتوح، عاطف مجدلاني وعلي حسن خليل، إلى موضوع خفض سنّ الاقتراع ضمن بنود الاقتراح. وفي هذا الإطار اتفق أن يتولى النائب طبارة، في جلسة الأربعاء المقبل، إعداد دراسة قانونية تجيز إقرار خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة دون الحاجة إلى تعديل دستوري، علماً بأن سنّ الاقتراع محددة في الدستور بإحدى وعشرين سنة وخفضها يحتاج، بحسب البعض، إلى تعديل نص دستوري. غير أن القوات اللبنانية لم توافق على خفض السن من حيث المبدأ. وفي كل الأحوال، فإن الموقف النهائي من هذا الموضوع ينتظر الدراسة القانونية المذكورة.
ويضيف غانم في سياق الحديث عن المدة الزمنية أنه عندما وضع «هذا الاقتراح عام 2006، كان يفصل بين وضع الاقتراح والانتخابات ثلاث سنوات، واليوم يفصلنا عن الانتخابات مبدئياً تسعة أو ثمانية أشهر. لذلك على الحكومة أن تدعو الهيئات الناخبة قبل ستين يوماً». وعلى صعيد إقرار قانون الانتخاب، قدم عضو اللجنة النائب نقولا فتوش دراسة قانونية حول إمكان التشريع في المجلس بحضور الحكومة. «أما إذا كنا أمام اقتراح قانون من النواب، فلا ضرورة لحضور الحكومة».
وأضاف: «أما القول إنه لا يحقّ للمجلس التشريع بدون الحكومة، قول مغلوط، لأن في ذلك تعرضاً لمبدأ فصل السلطات، ولأنه إذا سلّمنا بهذا المبدأ في المطلق، تصبح السلطة التشريعية رهن حضور السلطة التنفيذية، وهذا ما لا يقرّه دستور أو منطق». إلا أنه عاد وقال بوجوب التمييز بين اقتراح النواب للقانون، ومشروع القانون الذي ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي، إذ إنه في الحالة الثانية لا يحق للمجلس بحث هذا المشروع إلا في حضور الحكومة. أما بالنسبة إلى ما يتعلق بقانون الانتخاب، «فالدستور اعتبره من المواضيع الأساسية التي تدخل ضمن صلاحية الحكومة، إضافة إلى التقسيم الإداري، مما يعني أنه لا يمكن بحث هذه الموضوعات إلا بوجود الحكومة والوقوف على رأيها وحضورها جلسات التشريع واحترام موقفها»، دون أن يحدد الطبيعة القانونية لهذه الحكومة، وإذا كانت حكومة تصريف أعمال أو غير ذلك، مما يطرح التساؤل حول مدى جدية إقرار هذه التقسيمات رغم تأكيد التزام اتفاق الدوحة في الجلسة.
(الأخبار)