خرج نزيه س. من السجن في سوريا في شباط 2004. قصد صديقه عمر ش. لمساعدته في العثور على عمل، فعملا معاً في بيع الليمون بواسطة بيك آب يعود للأخير لفترة لم تتخطّ الأسبوعين. بعد مدة قصيرة عاد نزيه واجتمع بكل من عمر ش. وعلي ح. في ساحة التل في طرابلس، حيث اتفقوا على الخوض في مشروع جديد: سرقة الدراجات النارية، موزعين الأدوار في ما بينهم. وقد عرض علي ح. أن يتولى تهريب الدراجات النارية وتصريفها في سوريا.اتجه الشركاء الثلاثة في اليوم التالي إلى بيروت «حيث السوق أوسع». وبدأوا هناك جولات البحث عن مواد المشروع (دراجة نارية كبيرة يمكنهم سرقتها) بواسطة سيارة مستأجرة، لم يكن الحظ حليفهم ذلك اليوم، فاتفقوا على العودة في يوم آخر. وبالفعل عاد الثلاثة في اليوم التالي، وراحوا يتجولون في عدد من المناطق، وقد تمكنوا هذه المرة من إيجاد ضالتهم في ساحل المتن الشمالي، دراجة نارية كبيرة، نوع سوزوكي، متوقفة أمام إحدى البنايات. فاتفق الثلاثة على العودة بعد منتصف الليل لسرقتها.
قرابة الثانية فجراً، وصل الثلاثة إلى حيث الدراجة، وبعدما راقبوا المكان وتأكدوا من عدم وجود أحد، ترجل نزيه س. وعلي ح. من السيارة المستأجرة وتوجها إلى الدراجة النارية، حيث جرّاها ثم صعدا عليها مبتعدين عن البناية. عملا بعد ذلك على تشغيل محركها بعد نزع أسلاك الكهرباء، أما العدة المستعملة فـ«مفكّان وبنسة».
صعد علي في السيارة مع عمر، وتقدما نزيه الذي تولى قيادة الدراجة النارية، ليعلماه بما قد يستجد أمامه من حواجز أمنية. انطلقت السيارة باتجاه الشمال ولحقت بهم الدراجة، تخطّت السيارة حاجز الجيش عند جسر المدفون وحاولوا الاتصال بشريكهم، سائق الدراجة لينبهوه إلى وجود الحاجز، لكنه لم يجب.
وصل نزيه س. على متن الدراجة النارية إلى حاجز الجيش واجتازه بسرعة، إلا أن العناصر اعترضوا طريقه ثم مطاردته، واستطاعوا الإمساك به عند قرابة الرابعة فجراً، في حين أكمل عمر وعلي طريقهما على متن السيارة المستأجرة حتى شكا، حيث نزل عمر فيما تابع زميله طريقه بمفرده.
اعترف نزيه بالسرقة، مصرّحاً أنه كان وحده، إلا أن عمر سلّم نفسه طوعاً بعد يومين إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية. أوقف بعدها علي وجاهياً حين حضوره لدى قاضي التحقيق، ونفى ما نسب إليه من تُهم.
أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلفة من الرئيس فيصل حيدر والمستشارين مارون أبو جودة وغسان معطي، حكمها بتجريم المتهمين الثلاثة، وقضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق عمر ش. مدة ثلاث سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية، كما قضت بسجن علي ح. مدة سنة واحدة، في حين اكتفت بمدة احتجاز وتوقيف نزيه س.
(الأخبار)