Strong>عام 2007 كان تقديم المحامي محمد مطر بادّعاء شخصي ضد الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري مقدّمة لتنحية القاضي إلياس عيد عن القضية. يوم أمس، تقدم المحامي مطر، بوكالته عن النائب سعد الحريري، بادّعاء شخصي ضد المدّعى عليهم في القضية. فما هي أبعاد هذه الخطوة؟
تقدم النائب سعد الدين الحريري أمس، بواسطة وكيله، المحامي محمد فريد مطر، بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، القاضي صقر صقر، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم جميعاً، الواردة أسماؤهم في الملف، وكل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن الجريمة أو مشتركاً أو محرضاً، سنداً إلى الجرائم المسندة إليهم في ادعاء النائب العام العدلي ضدهم.
وهذا الادعاء الذي أتى بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو الأول الذي يتقدم به أحد الورثة الشرعيين للرئيس الحريري، ضد المدعى عليهم الموقوفين الثمانية والسبعة المخلى سبيلهم أو المتوارين عن الأنظار.
ولا بد من الإشارة إلى أن المحامي محمد فريد مطر، كان قد تقدّم في السادس من حزيران 2007 بادعاء على الموقوفين الثمانية في القضية، بوكالته عن ذوي تسعة من ضحايا الانفجار الذين كانوا في موكب الرئيس الحريري، أو من الذين صودف وجودهم في مكان الانفجار.
وقد مهّد الادعاء الذي تقدم به المحامي مطر في ذلك الوقت للتقدم بطلب لرد المحقق العدلي السابق في الملف، القاضي إلياس عيد، وهو الطلب الذي أدى إلى تنحية القاضي عيد ثم تعيين القاضي صقر صقر مكانه.
أما ادعاء النائب سعد الحريري أمس، فردّته مصادر مطلعة على القضية إلى محاولة الضغط على قاضي التحقيق العدلي لتأخير بتِّ طلبات إطلاق سبيل الموقوفين. وأضافت المصادر أن هذا الادعاء لا يبدل شيئاً من الوجهة القانونية للقضية، لأن المحامي مطر سبق له أن تقدم بادعاءات شخصية في القضية، وبالتالي يمكنه إبداء الرأي في طلبات إخلاء السبيل المقدّمة إلى قاضي التحقيق.
وكيل اللواء الركن جميل السيد، المحامي أكرم عازوري، قال لـ«الأخبار» إنه «لا يسمح لنفسه بالتعليق على إجراء اتخذه ابن الشهيد رفيق الحريري»، معرباً في الوقت ذاته عن أمله أن «يطلع النائب سعد الحريري شخصياً على الملف بعدما أصبح فريقاً بالدعوى، وأن يتخذ من الموقوفين، بناءً على ما يطلع عليه، الموقف الذي تمليه عليه قناعته وضميره».
أما وكلاء الضباط الآخرين فرفضوا التعليق على الادعاء لحين تبلغهم به رسمياً.
المحامي أكرم عازوري كان قد أصدر صباح أمس بياناً طالب فيه رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية الجديدة «بأن يتضمن البيان الوزاري بنداً ينصّ على وضع حد للاعتقال التعسّفي للضباط اللبنانيين الأربعة احتراماً لقرارات الشرعية الدولية».
وأوضح عازوري في بيانه «أن قرارات الشرعية الدولية كلٌّ لا يتجزأ، ولا يجوز احترام هذه القرارات انتقائياً. فالاكتفاء بذكر احترام القرارات 1559 و1595 و1701 و1757 مع الاستمرار باعتقال الضباط تعسّفياً يعني أن لبنان لا يحترم الشرعية الدولية، لأن الأمم المتحدة دعت رسمياً لبنان لوضع حد لاعتقالهم التعسّفي».
وختم عازوري «مجدِّداً الدعوة لإعادة ملف العلاقة بين الحكومة والأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية بعدما أدّى تعاطي وزارة العدل بهذا الملف في السنوات الثلاث الماضية إلى تصنيف لبنان دولةً تمارس الاعتقال التعسّفي».

■ إخبار الحاج

وفي سياق متصل، تقدمت السيدة سمر الحاج، زوجة اللواء الموقوف علي الحاج، بإخبار للمدعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا ولنقباء المحامين في بيروت أول من أمس، عمّا أدلى به المحامي طارق شندب، يوم 4 تموز 2008، في سياق برنامج «الفساد» على شاشة تلفزيون «الجديد»، لجهة قوله إنه «يمتلك ما يدين الضباط الأربعة وآخرين في ما يتعلق بجريمة 14 شباط 2005».
وقالت الحاج إنها تنتظر من المعنيين استدعاء المحامي شندب «وتبيان ما يمتلكه من معلومات ليبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة احتفاظها بحق الادعاء على شندب «بجرم الذم والقدح والافتراء استناداً إلى المواد 202 و203 و204 من قانون العقوبات، وكذلك استناداً إلى المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
(الأخبار)