بعد إقرار خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، مشروطاً بمشروع قانون حكومي يتطلب تعديلاً دستورياً، استكملت لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس برئاسة النائب روبير غانم دراسة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح قانون لجنة فؤاد بطرس بوجود ممثل اللجنة المحامي زياد بارود وحضور النواب: نوار الساحلي، علي حسن خليل، نعمة الله أبي نصر، إيلي كيروز، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، أنطوان زهرا، هادي حبيش، بطرس حرب، علي بزي، نقولا غصن، سمير الجسر، فؤاد السعد، غازي زعيتر، أمين شري وإبراهيم كنعان، وسعيد صناديقي عن الحملة الوطنية للإصلاح الانتخابي وماجد فياض عن نقابة محامي بيروت.وصل النقاش، الذي توقف في الجلسة السابقة عند المادة 3، إلى المادة 8 من قانون الانتخاب التي تتعلق بأهلية الترشيح والانتخاب. وفي خطوة لافتة في هذا الإطار، أنجزت اللجنة توصية ترفع إلى وزارة الداخلية في ما يتعلق بالمجنسين، بوجوب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر بالإجماع عام 2003 وقضى بشطب الجنسية وإعادة النظر في مرسوم التجنيس المطعون به، وذلك للرجوع عن القرارات التي منحت الجنسية أشخاصاً من دون وجه حق، أو التي تعتبر مخالفة للدستور أو للقانون. وكانت وزارة الداخلية قد أقرت عام 1995 منح الجنسية اللبنانية عدداً كبيراً من الأشخاص.
وبعد نقاش طويل، توصلت اللجنة إلى إصدار هذه التوصية للوزارة بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وهو ما صرح به رئيس اللجنة النائب غانم بعد الجلسة، مشدداً على وجوب إنجاز التوصية «قبل المواعيد المحددة لإصدار لوائح القيد الصالحة للانتخابات المقبلة لتصحيحها، لأن في القانون مهلاً معينة يجب أن يتم هذا الأمر ضمنها».
واغتنم النائب أبي نصر الفرصة ليصف مفارقة «منع الجنسية عن المنحدرين من أصل لبناني، ومنحها بسخاء لأناس لا يستحقون أن يكونوا لبنانيين» في تعليقه على مرسوم التجنيس الذي اعتبره جزءاً من السياسة الهادفة إلى التغيير الديموغرافي العددي لمصلحة طائفة على حساب سائر الطوائف، وهذا لا يؤسس لوطن. واعتبر أنه لا يمكن طائفة معينة مهما كانت كبيرة أن تحكم وحدها بلداً توافقياً مثل لبنان.
كذلك تقرر تعديل بعض الصيغ في المادة الثامنة من اقتراح قانون لجنة بطرس المتعلقة بشروط الترشيح بشكل خاص. ووصفت مصادر وتيرة الدراسة في اللجنة بـ«البطيئة»، وأعادت ذلك إلى النقاش العقيم في تفاصيل لغوية للبنود الفرعية، وكأنما هناك اتجاه غير مباشر للتعطيل، بحسب تعبير أحد نواب المعارضة أو على الأقل لمنع إمرار المقررات سريعاً، لأن ذلك سوف يؤدي إلى اعتماد هذا القانون في الانتخابات المقررة ربيع 2009، وهذا قد لا يناسب البعض ممن لا يستفيدون من الإصلاحات.
ونوقشت تفاصيل أخرى تتعلق بمشاركة العسكريين في عملية الاقتراع. وتقرر، بناءً على قانون الانتخاب الحالي، منع العسكريين أو موظفي السلك العسكري من المشاركة في عملية الاقتراع وتقديم توصية إلى وزارة الداخلية تتعلق بوضع إشارة فارقة إلى جانب أسماء المسجلين في لوائح الخدمة العسكرية لتمييزها على لوائح الشطب ومنعاً للالتباس والتزوير.
إلى الآن خمس جلسات للجنة، ولم تتعد النقاشات البنود الثمانية الأولى من المادة المتعلقة بالأهلية الانتخابية، إضافة إلى إقرار خفض سن الاقتراع، مشروطاً بتعديل دستوري بناءً على مشروع قانون ستقدمه الحكومة المزمع تشكيلها في غضون 48 ساعة، ما يعني مزيداً من التعقيدات، تضاف إليها المدة «الطويلة» اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة المكلفة إدارة العملية الانتخابية بديلاً من وزارة الداخلية، التي تقدر بأربعة أشهر ونصف، وهو ما ستتولى اللجنة مناقشته غداً، ما يوحي عدم إمكان تطبيق الإصلاحات في الانتخابات المقبلة، ما يسجل خرقاً جديداً لمقررات الدوحة.
(الأخبار)