strong>أصدر النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا أمس مطالعته في قضية قتل زياد الغندور وزياد قبلان بعد اختطافهما في نيسان 2007. وقد طلب ميرزا اتهام أشقاء الشهيد عدنان شمص بتنفيذ الجريمة التي لم تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف جميع ملابساتها. وهذه الخطوة تسبق القرار الاتهامي الذي سيصدره قريباً المحقق العدلي القاضي مالك عبلا
طلب النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا من قاضي التحقيق في جريمة قتل زياد الغندور وزياد قبلان القاضي مالك عبلا، اتهام الأشقاء الخمسة للمغدور عدنان شمص بتنفيذ الجريمة التي تنطبق عليها مواد قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام، علماً بأن الأشقاء الخمسة متوارون عن الأنظار. وطلب ميرزا اتهام أربعة أشخاص موقوفين بجرم التدخل في الجريمة، إضافة إلى الظن بستة آخرين مُخلى سبيلهم بجرم مساعدة بعض المدعى عليهم على التواري عن الأنظار، أو إخفاء بعض أدوات الجريمة، إضافة إلى عدم إبلاغ السلطات بجناية ارتكبت على أمن الدولة.
طلبُ ميرزا وَرَدَ في مطالعته في أساس التحقيق الجاري في جريمة اغتيال زياد الغندور وزياد قبلان التي وقعت يوم 23 نيسان 2007. وقد فصّلت المطالعة رواية وقائع الجريمة، لتعود إلى أحداث الجامعة العربية يوم 25/1/2007، عندما سقط عدد من القتلى بينهم عدنان إبراهيم شمص. وأضافت المطالعة أن القضاء العسكري تولى التحقيق في هذه القضية، فأوقِف مشتبه فيه بقتل شمص، وضُبِطَ السلاح المستعمل، قبل أن يمثِّل المشتبه فيه ر. إ. الجريمة بحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري الأول. ورأى ميرزا في مطالعته أن «أشقاء المغدور عدنان شمص، وهم المدعى عليهم محمد وشحادة وعبد الله وعباس وعلي إبراهيم شمص، لم يعجبهم ما توصل إليه التحقيق من تحديد لهوية الفاعل وتوقيفه وضبط السلاح المستعمل واعتراف المدعى عليه ر. ا. بالجريمة، ثم تمثيلها بحضور القضاء والأجهزة الأمنية، فراحوا «يتحرّون» عن هوية القاتل مستعينين على ذلك ببعض الأشخاص. وقد عُرِفَ من هؤلاء المدعى عليه و. ع. (موقوف) الذي يملك محلاً لتصليح السيارات في منطقة الأوزاعي حيث يقيمون، والذي كان يعمل لفترة طويلة في منطقة وطى المصيطبة وتربطه علاقات مع أشخاص عديدين يقيمون هناك». وتابعت المطالعة أن «أشقاء شمص «قرروا» أنه توافرت لديهم معلومات، لم يُظهر التحقيق أمام القضاء العسكري صحتها، مفادها أن كلاً من المدعو منير الغندور (والد الفتى زياد الغندور) والمدعو زياد قبلان قد اشتركا في تنفيذ جريمة قتل شقيقهم عدنان. وعليه أعدّ الأشقاء خطة تقضي باستدراج الزيادين وخطفهما ومن ثم قتلهما. ولتنفيذ هذه الخطة اتصل محمد شمص بزياد قبلان، بعدما استحصل على رقم هاتفه من و. ع، منتحلاً اسماً مستعاراً، وعرض على قبلان مشروع عمل. وبعدما كرّر محمد الاتصال بزياد مرات عدّة للبحث معه في المشروع، وافق زياد على العرض واتفق الاثنان على اللقاء في منطقة عين الرمانة، خلف مستشفى الحياة، قرابة الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 23/4/2007.

■ تنفيذ الجريمة

وأوردت مطالعة النيابة العامة التمييزية روايتها لتفاصيل الجريمة بالآتي: «قبيل الموعد المحدد، حضر إلى المكان المتفق عليه المدعى عليهم الأشقاء شمص الخمسة بواسطة سيارات عدة، عرف منها اثنتان، الأولى BMW سوداء اللون والثانية مرسيدس 300 من دون لوحات، وكان في حوزة الجميع أسلحة حربية غير مرخصة.
وما هي إلا دقائق حتى حضر زياد قبلان بسيارته «الرابيد»، يرافقه زياد الغندور. وفيما هو يبحث عمن استدعاهما، أشار له محمد شمص بالتوقف. وما إن توقف زياد بسيارته وإلى جانبه زياد الغندور حتى هاجمهما المدعى عليهم وكبلوهما ووضعوهما في إحدى السيارات التي أعدّوها لذلك، وانطلقوا بهما إلى جهة مجهولة، في حين توجه أحد المدعى عليهم إلى سيارة المغدور زياد قبلان وتولى قيادتها بهدف إخفائها، لكنه اضطر إلى تركها في أحد شوارع عين الرمانة بعدما فوجئ بوجود حاجز للجيش اللبناني هناك، ولحق بالآخرين. وصودف أثناء تنفيذ عملية الخطف مرور شاهد بالقرب من المكان على متن سيارة الأجرة التي يعمل عليها، فرأى وقائع هذه المرحلة من الجريمة، وتمكن من تدوين رقم لوحة سيارة الـBMW، فقصد حاجز الجيش الموجود في تلك المنطقة وأبلغ عناصره بما شاهده وزودهم برقم لوحة السيارة. بعد ذلك توجه الخاطفون بكل من زياد قبلان وزياد الغندور إلى مكان لم يتوصل التحقيق إلى تحديده بالضبط، وقتلوهما عن طريق إطلاق النار عليهما، ثم نقلوا جثتيهما إلى منطقة جدرا، حيث ألقوا بهما في قطعة أرض بور تقع بين الطريق القديمة والأوتوستراد. ولما لم يهتدِ أحد الى مكان وجود الجثتين، رغم الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة مصير الزيادين، اتصل أحد المدعى عليهم من الفاعلين بإحدى القنوات التلفزيونية وحدد لها مكان وجود جثتي المغدورين».

■ المدعى عليهم الآخرون

وذكرت وقائع المطالعة أن المدعى عليهم الخمسة من آل شمص كانوا قد اتفقوا قبل تنفيذ الجريمة مع كل من م. ص. وأ. ص. وص. د. وو. ع. على مساعدتهم على إخفاء معالم الجريمة وتخبئة الأدوات المستخدمة فيها، إضافة إلى مساعدتهم على التخفي ومن ثم الهرب. ونقلت المطالعة عن التحقيق أن م. ص. وأ. ص. وعبد الله شمص انتقلوا بعد تنفيذ الجريمة بسيارة الأخير إلى مركز الدفاع المدني في بلدة برجا حيث يعمل المدعى عليه ص. د. للاختباء هناك، بناءً على الاتفاق المسبق مع الأخير. بعد ذلك بفترة قصيرة تلقى ص. د. اتصالاً هاتفياً من شحادة شمص الذي كان متوجهاً إلى مركز الدفاع المدني المشار إليه بسيارته. وقد أبلغ شحادة شمص ص. د. أنه اضطر لإيقاف سيارته على الأوتوستراد في محيط منطقة جدرا بعدما فوجئ بحاجز لقوى الأمن الداخلي ولاذ بالفرار، وطلب منه المساعدة في نقل السيارة من مكان توقفها. عندها توجه ص. د. يرافقه م. ص. إلى مكان وقوف سيارة شحادة، فوجدا عناصر قوى الأمن تطوق السيارة، فتدخل ص. د. لديهم لأنه معروف من جانبهم. وبعدما أخبرهم أن السيارة تعود لأحد أقربائه، سمحوا له بنقلها من مكانها. وبعد قليل وصل إلى المركز كل من عباس وشحادة شمص بواسطة سيارة الـBMW التي شوهدت أثناء تنفيذ عملية الخطف. وقد أمضى كل من عبد الله وعباس ليلتهما في مركز عمل ص. د. في حين غادر الآخرون.
وفي اليوم التالي أوصل كل من م. ص. وأ. ص. شحادة شمص بواسطة سيارته إلى منطقة المشرفية، حيث لاذ من هناك بالفرار، وعادا إلى منطقة الأوزاعي وأخفيا السيارة ذاتها في كراج و. ع. كما طلب الاثنان من المدعى عليه ح. ش. أن يتدبر لهما مكاناً لإخفاء سيارة عبد الله شمص، فأودعها لدى أحد أصدقائه بعدما أوهمه أن السيارة هي لـ «م. ص» وأنه مضطر لإيداعها لديه لأنه مسافر إلى خارج الأراضي اللبنانية لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ولحمايتها من السرقة أو التلف. وذكرت المطالعة أن التحقيق لم يبيّن أن ح. ش. كان على اتفاق مسبق مع أي من المدعى عليهم قبل تنفيذ الجريمة على إخفاء السيارة.
وأوردت المطالعة أن علي شمص كان يتردد برفقة صديقه ح. هـ. إلى مخيم الاعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت، حيث تعرفا هناك إلى فتاتين نشأت بين كل منهما وواحدة من الفتاتين علاقة غرامية. «ورغم انكشاف أمر علي شمص أمام الفتاتين»، تابعت المطالعة، «استمرتا بالالتقاء به وبصديقه إلى أن أصبح الأربعة يجتمعون في منزل ر. ح. بحكم الصداقة بين زوجة الأخير وصديقة علي شمص، من دون أن يُبلِغ أحدٌ من المذكورين السلطات المختصة عن علي شمص».
تجدر الإشارة إلى أن المطالعة أوردت أسماء عدد من الشهود في القضية تتحفظ «الأخبار» عن ذكرهم، بهدف عدم المساهمة في تعريض حياتهم للخطر.
(الأخبار)