لدى عودتها إلى منزلها في محلة برج حمود، استوقفها حبيب ن.، وسألها عن عمال سوريين يقيمون في البناية حيث تقيم. أجابته وتابعت الصعود إلى منزلها الكائن في الطبقة الرابعة. لحق بها، وبوصولها إلى باب شقتها، أوقفها مجدداً وطلب مكالمتها، لكنها رفضت ودخلت إلى المنزل وأقفلت الباب.بعد نحو ساعة خرجت شيوايه إ. من منزلها، وهي من التابعية الأثيوبية، إلا أن حبيب كان بانتظارها، دفعها إلى الداخل وأقفل الباب شاهراً سكيناً في وجهها، وطلب إليها التمدد على السرير لأنه يرغب بممارسة الجنس معها. حاول نزع ثيابها عنها إلا أنها منعته وبدأت بالصراخ. عندها وضع يده على فمها وهددها بالسكين مجدداً، غير أنها لم ترضخ له وأجرت اتصالاً بأحد الأشخاص. فما كان منه إلا أن حاول الهرب إلى الشارع، لكنه لم يفلح بسبب جمهرة الناس الذين تجمعوا على صراخ المرأة، واحتجزوه واتصلوا بالقوى الأمنية. حضرت دورية من فصيلة برج حمود إلى المكان فأوقفت حبيب.
اعترف حبيب ن. بالرواية المذكورة أعلاه في إفادته الأولية، لكنه عاد وتراجع عنها أمام قاضي التحقيق، مدلياً بأن المدّعية (السيدة الأثيوبية) هي التي دعته إلى شقتها، ولمّا دخل أخذت بالصراخ، مما أدى إلى تجمهر الناس حوله.
لكن المحكمة رأت أن إقدام المتهم حبيب ن. على محاولة اغتصاب شيوايه إ. بواسطة تهديدها بسكّين ممنوعة، يعدّ محاولة اغتصاب بالعنف المنصوص عليها في المادة 503 /201 من قانون العقوبات. فضلاً عن أنها رأت أن حيازته السكين يمثّل الجنحة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الأسلحة. لذلك أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان المؤلفة من الرئيس المنتدب جان بصيبص والمستشارين خالد حمود وناهدة خدّاج، حكمها بتجريم حبيب ن. وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. كما قضت بتجريده من حقوقه المدنية.
(الأخبار)