تمارسها الأكثرية حسبما قال النائب السابق إميل إميل لحود في تصريح أمس، مشيراً إلى أنه «كان من الأجدى تمديد عمل مؤتمر الدوحة 24 ساعة فقط، كي يتسنى حل موضوع الحكومة وتوزيع الحقائب، ولو حصل ذلك لوفّروا الكثير على الشعب اللبناني، وأقصد هنا فريق الأكثرية، لأن المعارضة موحّدة في خطواتها وتعرف ما تريد، وهي على استعداد دائم للتضحية من أجل الوطن». ورأى «أن البعض من فريق الأكثرية لا يريد تأليف الحكومة، ومرتاح لوضعه ولفكرة تسيير الأعمال وتأجيل الملفات الأساسية وتحديداً إقرار قانون الانتخابات». وانتقد رفض الرئيس فؤاد السنيورة توزير الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصوه، منوّهاً «بعملية تبادل الأسرى».■أكبر من الحقائب الوزاريّة
هو ما يجمع «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» ومختلف قوى «14 آذار».
هذا ما أكده عضو كتلة «المستقبل» النائب عزّام دندشي الذي أوضح أن كل ما حصل سببه عدم وجود تواصل كامل، خلّفه غياب رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، مشيراً إلى أن حضور الأخير سمح بزوال بعض العقد «والأمور متجهة نحو الحل». ورأى أن الاشتباكات التي تجددت في طرابلس لم تتضح صورتها بعد، ولم يظهر ما إذا كانت حالة فردية تطورت أم أن الموضوع سيعاد فتحه نتيجة العرقلة في تأليف الحكومة، داعياً إلى الانتظار 24 ساعة «لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع وخصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية عن اقتراب تأليف الحكومة».
■تطاحن فريق الموالاة
على وزارات معيّنة يراه عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب شامل موزايا، داعياً هذا الفريق إلى إيجاد السبل الآيلة إلى توزيع الحقائب في ما بينه من أجل تسهيل تأليف الحكومة، نافياً وجود أي فيتو من «التيار الوطني الحر» على توزير الوزير السابق علي قانصوه، مشيراً إلى أن «التيار» لا يضع فيتو على أي اسم من المعارضة أو الموالاة، لافتاً إلى أن التكتل يهتم بوزاراته ويترك للآخرين حرية اختيار وزرائهم وحرية التصرف التي يملكها التكتل.
■رهان في غير محلّه
هو الانشقاق أو الخلاف في صفوف «14 آذار» على ما أكد النائب أنطوان زهرا، كما رأى أن «اتهام قوى 14 آذار بعرقلة أو تأخير التشكيلة الحكومية هو في غير محله»، معتبراً أن استغراق المشاورات فترة لا تتجاوز خمسة أيام هو أمر طبيعي. وإذ وصف هذه المشاورات بـ«الإيجابية»، أشار إلى «أنها تتقدم، وكل فريق قال ما يناسبه في التشكيلة الحكومية ويجري العمل لتنسيق المطالب والأفكار للتوافق حولها». وأكد أن «القوات اللبنانية» ستتمثل في الحكومة «بسبب ما أبدته كل القوى من حرص على مشاركتها».■لبنان لا يطير إلّا بجناحين
على ما قال رئيس «حزب التضامن» إميل رحمة، لافتاً إلى أن «قوى الموالاة كانت ولا تزال مرتاحة إلى حكومة الجناح الواحد»، محمّلاً إياها مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة «منذ اليوم الأول عندما لم تعترف بحقوق المسيحيين»، ودعا إلى تأليف حكومة الوحدة الوطنية قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 12 الجاري إلى باريس لحضور قمة «الاتحاد من أجل المتوسط»، معتبراً أن من شأن ذلك «تحصينه سياسياً ووطنياً».
■اقتراح إصلاحي ضخم
هكذا وصفت اللجنة التنفيذية لحزب «الكتلة الوطنية» تهكماً اقتراح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون استحداث رديف للنائب، وقالت في بيان بعد اجتماعها برئاسة العميد كارلوس إده إن هذا الاقتراح «تم استنباطه ارتجالياً، فلو سأل (عون) مستشاريه القانونيين لعلم أن هكذا اقتراح مهم فقط عندما يكون مربوطاً بقانون عصري للانتخاب كما حال فرنسا حيث قانون الدائرة الفردية، أما ما قصده العماد عون فهو ربط الرديف بلائحة على قياس قانون 1960 والذي هو ميني قانون 2000، فنكون قد زدنا على البوسطات والمحادل ناقلات وقاطرات».