أقرت لجنة الإدارة والعدل، أمس، المادة التاسعة من اقتراح قانون الانتخابات النيابية، المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، كما وردت في الاقتراح. كما أقرت المادة العاشرة المتعلقة بتأليف هذه الهيئة، بعد إدخال تعديلات تهدف إلى توسيع مروحة اختيار الأعضاء، بحيث تشمل خبراء وموظفين متقاعدين أو سابقين عملوا في حقل الانتخاب، إضافة إلى إمكان اختيار أعضاء من بين رؤساء الغرف القضائية المتقاعدين من بين قضاة الشرف. وبعد الجلسة، أشاد النائب بطرس حرب، بالإجماع على إقرار مبدأ إنشاء الهيئة التي رأى أنها «خطوة إصلاحية مهمة جداً قد تسهم في صورة أساسية في تنزيه الانتخابات النيابية»، محذراً من اعتماد المحاصصة في تعيين أعضائها. ورفض اتهام اللجنة بالبطء في إقرار الاقتراح، مؤكداً وجود الإرادة «لنمشي وننجز هذا القانون».كذلك، وصف النائب إبراهيم كنعان إقرار مبدأ الهيئة بـ«الجيد والإيجابي»، ورأى أن من «الطبيعي والمنطقي أن يكون لهذه الهيئة في المستقبل صلاحيات واسعة تأخذ قليلاً بالتوجه الإصلاحي».
وقال إن هناك جملة ضوابط لعدم التدخل السياسي في موضوع الهيئة «منها عملية الاختيار التي ستكون من المجتمع المدني، وباقتراح من مؤسساته»، مضيفاً: «هذا مشروع رائد وجديد، وقد نواجه فيه مشاكل، أما التشريع فلا يكون فقط لليوم، بل لليوم والغد وللمستقبل، وغداً سيأتي غيرنا، ومن الممكن أن تطور الأجيال المقبلة التشريعات».